عاد المتظاهرون العراقيون، السبت، للاعتصام عند أحد الجسور الحيوية في وسط العاصمة العراقية، بعدما تراجعت القوات الأمنية التي كانت منعت تقدُّمهم إليه قبل أسبوعين، عقب أيام من المواجهات.وسيطر المحتجون بالكامل على ساحة "الخلاني" المؤدية إلى جسر "السنك" الذي يوصل إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، إثر مواجهات مع قوات الأمن على مدى أسبوع.وشهدت خطوط التماس بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة "الخلاني" مواجهات عنيفة على مدى أسبوع، كان أعنفها ليل الجمعة، وهو ما أوقع 3 قتلى من المحتجين.وذكرت وكالة "الأناضول" أن قوات الأمن انسحبت بالكامل من الساحة، وتمركزت على الجانب الغربي من جسر "السنك" الاستراتيجي على نهر دجلة، في حين انتشر المتظاهرون في الساحة والضفة الشرقية للجسر.وأغلقت قوات الأمن العراقية جسر "الأحرار" على نهر دجلة بالكتل الإسمنتية.ويؤدي الجسر إلى المنطقة الخضراء، وهي شديدة التحصين وتضم مباني الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. ويحاول المحتجون الوصول إلى تلك المنطقة منذ أسابيع، لكن قوات الأمن تواجههم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي.وتعد سيطرة المحتجين على ساحة "الخلاني" وجسر "السنك" تطوراً لافتاً، بعد أيام من محاولة قوات الأمن تقليص مساحة الاحتجاجات وحصرها في ساحة "التحرير" القريبة.وقبل أسبوع، أبعدت قوات الأمن المحتجين عن جسر "السنك" وساحة "الخلاني"، ونصبت كتلاً إسمنتية، للحيلولة دون عودة المتظاهرين.وتخشى السلطات الأمنية اجتياح المتظاهرين المنطقة الخضراء من خلال جسر "الأحرار" انطلاقاً من ساحة "الخلاني" القريبة.ويحاول المحتجون الوصول إلى المنطقة الخضراء عبر جسرَي "الأحرار" و"السنك" منذ أسابيع، لكن قوات الأمن تواجههم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي.وشكَّل المحتجون عدداً من اللجان الأمنية، لتفتيش الداخلين للساحات العامة، إثر تفجير سيارة مفخخة قرب ساحة "التحرير" وسط بغداد، مساء الجمعة، وهو ما أوقع 4 قتلى من المتظاهرين.وأقام المتظاهرون حواجز تفتيش في محيط ساحة "التحرير"، تضم مجموعات تتولى مهمة تفتيش جميع الداخلين إلى الساحة، لمنع أي محاولة استهداف جديدة لها.ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلاً و15 ألف جريح، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (مستقلة تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.!!