قال عبد القادر بن قرينة، المرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، إنه في حال انتخابه سيستفتي الشعب على تخفيف العقوبات عن مدانين بالفساد، مقابل إرجاع الأموال المهربة بالخارج، وهي تعادل مداخيل البلد لثلاث سنوات.وأضاف بن قرينة (57 عاما)، مرشح حركة البناء الوطني (إسلامية) أن “الفساد، الذي طبع تسيير الشأن العام الوطني استنزف أموالا طائلة تم تحويل أغلبها للخارج”.وتابع أنه “إذا ثبت بعد المحاكمة إدانة المتابعين بهذه الجرائم الاقتصادية، فإن مصادرة ممتلكاتهم في الجزائر لا تساوي شيئا، مقارنة بحجم الأموال المنهوبة، والتي يقدرها المختصون بما يعادل مداخيل الجزائر لثلاث سنوات”.وقُدرت مداخيل الجزائر من النفط عام 2018 بقرابة 41 مليار دولار أمريكي، ما يعني أن حجم الأموال المهربة، وفق تلك التقديرات، يفوق 120 مليار دولار.ومنذ أن أجبرت احتجاجات شعبية بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة (1999- 2019)، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، يشن القضاء حملة ضد الفساد، أدت إلى إلقاء القبض على العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، والشروع بمحاكمتهم بتهم تبديد المال العام.ورأى أن هناك “إشكالية حقيقية في الوسائل القانونية والمسارات التفاوضية مع المؤسسات المالية في الدول التي حولت إليها الأموال بأسماء متعددة، وأثبتت تجارب دول عديدة محدودية بل وفشل هذه المسارات”.وخلص إلى أنه “ولغاية وطنية كبرى تهدف إلى الاجتهاد في إعادة هذه الأموال الضخمة بمبررات تتعلق بالأزمة المالية (التي تعانيها الجزائر)، فقد اقترحت إنشاء هيئة قضائية خاصة لبحث الأسس القانونية لإجراءات إعادة طوعية للأموال من جانب المحكوم عليهم، مقابل تخفيف العقوبات عنهم”.وأوضح أنه يعتزم “عرض هذه الإجراءات، مدعومة بحجم الأموال الممكن استرجاعها، للاستفتاء أمام الشعب، وهو السيد في القرار، وحينما نحيلها للاستفتاء فإننا نبين أن هذه المبالغ تكفي البلد لإحداث نقلة اقتصادية كفيلة بتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية”.رأى بن قرينة، وهو وزير أسبق للسياحة، أن المناخ المحيط بتنظيم انتخابات الرئاسة، في 12 ديسمبر/ كانون أول الجاري “ليس مثاليا، والانتخابات هي مدخل للحل، وليست كل الحل، فهو المسار الآمن، وليس الأمثل”.وأرجع ذلك إلى أن إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات لأول مرة، بدلا عن الحكومة، تم “باستعجالية في تشكيل السلطة الوطنية للانتخابات بفعل إكراهات الوضع السياسي للبلد، وضرورة الإسراع في الخروج من أزمة الشرعية في منصب الرئيس”.واعتبر أن “الإرادة السياسية الصادقة من السلطة الفعلية، التي هي الآن مؤسسة الجيش، ووعودها بمرافقة سلطة الانتخابات، والوقوف في وجه محاولات المنظومة السابقة لتشويه العملية الانتخابية، هذه الإرادة هي وحدها ما يكفل حدا معينا من نزاهة الانتخابات وإعطائها قدرا من الصدقية، لاستعادة ثقة الناخب، وضمان نسبة مشاركة أعلى”.وتابع أن “الجيش أعلن مرارا أنه لا مرشح له، ونحن لهذه اللحظة نراهن على عدم تخييب آمال الشعب، الذي التحم مع الجيش لإسقاط المنظومة السابقة”.ورأى أن “إدارة التحول الديمقراطي بأمان تقتضي استمرار هذه الثقة، وتفادي حدوث انتكاسة وانقطاع حبل الثقة الذي سيجر البلد نحو الانزلاق إلى مسارات تعفين لا تحمد عقباها.. ونحن على ثقة أن الجيش على درجة من الوعي بمخاطر فشل الانتخابات وعودة الممارسات السابقة لتشويهها، وهو ما لا يتحمله الوضع العام للبلد”.ردًا على سؤال حول ما إذا كان مرشح الإسلاميين، أجاب بن قرينة بأن “الترشح للرئاسيات يفرض على من يتقدم لهذا المنصب السعي ليكون مرشح الشعب بكل فئاته، ويستهدف في برنامجه مخاطبة كل القوى السياسية والمجتمعية”.وأضاف: “برنامجي يستند على مرجعية أول نوفمبر (بيان ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر/ تشرين ثاني 1954) كمرجعية جامعة للجزائريين، والتي امتزجت فيها قيم الإسلام والوطنية والتحرر، وجسدت معالم الدولة الجزائرية المستقلة”.
وتابع: “التيار الإسلامي جزء من المكونات الأساسية في الخارطة الجزائرية، وكان ضحية ممارسات الإقصاء والتزوير من قبل المنظومة السابقة، وسيجد في برنامجي حماية الثوابت الوطنية والعدالة والحقوق والحريات وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي واستعادة المكانة الحقيقية للجزائر في محيطها الإقليمي والدولي”.عن أولوياته في حال انتخابه رئيسا للجزائر، قال بن قرينة إنها “مباشرة حوار سياسي وطني واسع وشامل دون إقصاء لأي طرف مهما كان رأيه وتوجهه”.وزاد بأن “الهدف منه (الحوار) استكمال تحقيق تطلعات الشعب، والوصول إلى رؤية وطنية مشتركة لخارطة طريق بناء معالم الجزائر الجديدة، لا سيما مضامين لتعديل الدستور وآجاله”.كما وعد بمراجعة “النصوص القانونية الواجب مراجعتها لتهيئة مناخ حقيقي لتكريس الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وبما يسمح بإعادة بناء مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة على أسس صحيحة وتمثيلية عبر انتخابات نزيهة تجسد الإرادة الشعبية، وتعيد الثقة المفقودة بين الشعب ودولته”.وختم بأنه بالموازاة مع ذلك سيقوم “باتخاذ تدابير استعجالية لفائدة الاقتصاد الوطني ووقف التراجع المستمر للمؤشرات الاقتصادية ووقف الفساد، الذي يستنزف مقدرات البلد المالية، وتخفيف الآثار الاجتماعية عن المواطن، لا سيما الطبقة الهشة وذوي الدخل الضعيف”.!!