أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة أشخاص، فجر الخميس الماضي، بعد إدانتهم بارتكاب "جرائم إرهابية".وبحسب التنسيقية الحقوقية التابعة للمعارضة، فإن السلطات المصرية أعدمت كلاً من إبراهيم إسماعيل المحكوم عليه بالإعدام في أربع قضايا آخرها القضية المعروفة باسم "كنيسة حلوان"، ومحمد جمال هنداوي المحكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة باسم "سفارة النيجر"، وعبد الرحمن عبد الرحيم عودة المدان بالانتماء لتنظيم "ولاية سيناء".وأفادت التنسيقية بأن السلطات أبلغت أهالي المذكورين بتنفيذ حكم الإعدام فيهم، وطلبت منهم الحضور لاستلام جثثهم، في حين أكد مصدر من ذوي أحد من أعدموا أن الأمر كان مفاجئاً ولم تكن هناك أي معلومات سابقة بقرب تنفيذ الإعدام، مما شكل صدمة لهم.وكانت محكمة مصرية قد قضت في يناير 2018 بالإعدام شنقا بحق محمد جمال هنداوي، والمؤبد لـ4 آخرين في قضية الهجوم على سفارة النيجر، والتي قالت وسائل إعلام محلية حينها إنها أدت إلى مقتل جندي بقوات الأمن المركزي وإصابة آخرين.كما قضت محكمة أخرى بإعدام إبراهيم إسماعيل بعد اتهامه بالهجوم على كنيسة حلوان أواخر عام 2017 وقتل عدد من مرتاديها، حسب الحكم، الأمر الذي نفاه المتهم في وقت لاحق، وقال إنه أجبر على الاعتراف بتلك التهم.وارتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام، منذ وصول السيسي إلى الحكم في يونيو 2014، إلى أكثر من 40، فيما ينتظر 50 معارضاً آخر تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.وأكدت منظمات حقوقية دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، أن الإعدامات ستؤدي إلى توسيع الشرخ في المجتمع المصري، وأنها لن تحقق للمصريين السلامة والعدال.وتواجه عقوبة الإعدام في مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين في القضايا السياسية غالباً ما يتم انتهاك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة في القضايا التي تنتهي بأحكام الإعدام.!!