حثت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني على المضي قدما في خطواته الموفقة في مجال صيانة حقوق الإنسان في بلده.وأكدت المنظمة في تقرير خصصته للحالة الحقوقية في موريتانيا “أن وضعية هذه الحقوق مقبولة بشكل عام لكنها تتطلب المزيد من التحسن”.وانتقدت المنظمة الحالة الحقوقية في عهد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدة “أنه كان يستخدم القوانين للنيل من معارضيه السياسيين ولتضييق مجال حريتهم”.وعرضت المنظمة حالات المس بحقوق الإنسان التي طبعت السنة الماضية، فأوضحت أن “سنة 2019 شهدت حالات مس بحقوق الإنسان اعتمدت على المادة 10 من قانون منع التمييز المجاز عام 2017 والذي ينص على أن أي تشجيع للخروج عن مذهب الجمهورية الإسلامية الموريتانية يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات”.وأضاف التقرير “أن سنة 2019 كانت سنة قاتمة في المجال الحقوقي الموريتاني، حيث شهدت اعتقال المعارض صمبا اتيام (في يونيو)، واعتقال الصحافيين سيدي موسى كمرا (في يونيو أيضا) وأحمد الوديعة (في يوليو) وكذا سجن المدونين عبد الرحمن ودادي والشيخ جدو (في مارس)، بعد أن دونا عن تعاطي الرشوة على صفحتيهما في فيسبوك”.ويضيف التقرير: “شهدت سنة 2019، انقطاعا مطولا للإنترنت في موريتانيا خلال شهر يونيو، إثر اندلاع تظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية”.وتوقف التقرير أمام استمرار العمل في عهد الرئيس الحالي، بنفس الممارسات البوليسية التي كانت سائدة خلال النظام السابق”، مبرزة “تعرض الطلاب من حملة البكالوريا لقمع شديد خلال احتجاجاتهم على عدم السماح لمن تجاوزوا منهم سن الخامسة والعشرين بالالتحاق بالجامعة”.لكن التقرير سجل بارتياح “رضوخ الحكومة لمطالب الطلاب وإطلاقها سراح المعارضين والصحافيين”.واعتبرت المنظمة في تقريرها “أنه على الحكومة الموريتانية أن تبذل جهودا أخرى لحل مشكلة الـ90 ألف شخص (2.4% من السكان) الذين يتعرضون، حسب قولها، للرق المعاصر”.ودعت المنظمة الحقوقية “حكومة الرئيس الغزواني لإلغاء حكم الإعدام بسبب الكفر والزنا والمثلية، وإلى معاقبة مقترفي الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء”.!!