تعهد قادة دول الاتحاد الأفريقي اليوم الاثنين بدفع جهود السلام في ليبيا، وطالبوا بوضع حد دائم لوقف إطلاق النار، كما جددوا رفضهم التدخل الخارجي.وفي قمته 33 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدى يومين، كلف الاتحاد اللجنة الليبية التابعة له بمواصلة دعم العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين من التوصل إلى حل.وعرض مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن إسماعيل شرقي المساعدة على إحياء عملية السلام المتعثرة في ليبيا، والتي تقودها الأمم المتحدة.وقال شرقي إن "الاتحاد الأفريقي يريد أن يكون له دور إلى جانب الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.. أيضا نريد نشر مراقبين في طرابلس وبقية المدن الليبية للتأكد من مدى الالتزام بوقف إطلاق النار.. دول الاتحاد الأفريقي جميعها تريد احتراما كاملا لوقف إطلاق النار في ليبيا. وثانيا، نريد احتراما تاما لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وثالثا، نريد وقفا فوريا للتدخلات الخارجية في الشؤون الليبية".وتغرق ليبيا التي تحوي احتياطات النفط الأكثر وفرة بأفريقيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 عقب ثورة شعبية وتدخل عسكري قادته فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.والنزاع محتدم في ليبيا منذ أبريل/نيسان 2019، إذ تدور معارك جنوب طرابلس (غربي البلاد) بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي شنت هجوما للسيطرة على العاصمة.واللواء حفتر مدعوم أساسا من الإمارات ومصر وروسيا، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.ودخلت هدنة هشّة حيز التطبيق يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وتجري جهود لتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار.وانتهت السبت الماضي اجتماعات اللجنتين العسكريتين -الممثلتين لطرفي النزاع- في جنيف برعاية الأمم المتحدة، دون التوصل إلى اتفاق.وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي أمس الأحد، إن ليبيا تعاني أحد نزاعين في القارة، مؤكدا رغبته في التركيز على حلها خلال فترة رئاسته.والنزاع الآخر هو النزاع الدائر في دولة جنوب السودان التي تشهد حربا أهلية منذ العام 2013 أدت إلى مقتل مئات الآلاف. إلا أن المحادثات التي جرت على هامش القمة انتهت إلى طريق مسدود.في هذه الأثناء، حاول قادة الاتحاد دفع طرفي النزاع في جنوب السودان للتوصل إلى اتفاق.ويواجه الرئيس سيلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار مهلة أخيرة تنتهي يوم 22 فبراير/شباط الجاري لتشكيل حكومة وحدة، وهي العملية التي تأجلت مرتين العام الماضي.والتقى رامابوسا مع سلفاكير ومشار على انفراد السبت الماضي، وجلس الخصمان في نفس الغرفة الأحد مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك.وحمدوك هو الرئيس الحالي للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي تقود المفاوضات للتوصل إلى السلام في جنوب السودان.غير أن النشاطات المكثفة على هامش قمة الاتحاد الأفريقي لم تسفر عن انفراج في النزاع بشأن عدد الولايات في جنوب السودان، وهي قضية شائكة لأن الحدود ستخلق انقسامات في السلطة والسيطرة في البلد الناشئ.وفي بيان، ذكرت هيئة الإيغاد أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية "تأجل مرتين في مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني، وأي تمديد آخر هو غير مرغوب فيه ولا قابل للتنفيذ في هذه المرحلة من مسار السلام".وغرقت دولة جنوب السودان في حرب أهلية عام 2013 بعد عامين فقط على استقلاله عن السودان. وبدأ الأمر عقب توجيه سلفاكير (من إثنية الدنكا) الاتهام لمشار (من إثنية النوير) بالتخطيط لتنفيذ انقلاب عسكري. وشهد النزاع ارتكاب فظائع بينها القتل والاغتصاب، وأسفر عن سقوط 380 ألف قتيل وعن أزمة إنسانية كارثية.!!