تبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قرارا يدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا التي تشهد هدنة هشة منذ كانون الثاني/ يناير.وخضع نص القرار الذي أعدّته بريطانيا وأقر بـ14 صوتا من أصل 15 في المجلس، بعدما امتنعت روسيا عن التصويت، لنقاش مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع، ما يؤكد استمرار الانقسام الدولي الحاد حول ليبيا على الرغم من التوصل مؤخرا لإجماع دولي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في البلاد والإبقاء على الحظر المفروض على الأسلحة.ويؤيد القرار مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 كانون الثاني/ يناير 2020 ويشدد على الأهمية الحيوية لإحراز تقدم نحو اتفاق سياسي لإنهاء الصراع في ليبيا.كما يرحب القرار بترشيح ممثلين للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ويدعو إلى مواصلة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بعضويتها الكاملة دون مزيد من التأخير من أجل الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بما في ذلك الاتفاق على اختصاصات آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه، وفصل القوات، والقيام بتدابير بناء الثقة وإنشاء مجموعات عمل مرتبطة بدعم من الأمم المتحدة.ويدين القرار التصعيد الأخير في مستويات العنف ويطالب الأطراف بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار وفقا للشروط التي توافق عليها اللجنة العسكرية المشتركة.ويذكر القرار بالفقرة العاملة رقم 7 من القرار 2441 (2018) الذي يعرب عن قلقه بشأن الأنشطة التي قد تلحق الضرر بنزاهة ووحدة المؤسسات المالية الحكومية الليبية ولجنة النفط الوطنية، ويدين الحصار الأخير المفروض على المنشآت النفطية ويؤكد أن العمليات يجب أن تستمر دون عوائق لصالح جميع الليبيين. كما يؤكد المجلس عزمه على ضمان إتاحة الأصول المجمدة عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) في مرحلة لاحقة للشعب الليبي ولصالحه.يشير القرار كذلك إلى الالتزامات التي تم التعهد بها في برلين بالامتثال لحظر الأسلحة ويطالب بالامتثال التام بما في ذلك جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011) بصيغته المعدلة بموجب القرارات اللاحقة، بما في ذلك، وعن طريق وقف جميع أشكال الدعم، وسحب جميع المرتزقة المسلحين، ويطلب من جميع الدول الأعضاء عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير قد تؤدي إلى تفاقم الصراع ؛ يطالب القرار جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.بدوره، قال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا إن “هذا القرار غير قابل للتطبيق وكان على أعضاء المجلس أن ينتظروا نتائج الحوارات التي بدأت بين الليبيين” وأضاف أنه “سيعود ويذكر المجلس بما يقوله اليوم وإذا تم تنفيذ القرار فلن يتردد بالاعتراف بأنه كان مخطئا”.وأما السفير الليبي المهدي صالح المجربي، فقد رحب بالقرار واعتبره اعترافا من المجتمع الدولي بفشل الانقلاب الذي يخوضه خليفة حفتر وفشل للدول الداعمة له. وقال إن القرار يؤكد على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وشرعية حكومة الوفاق الوطني كممثل وحيد وشرعي للشعب الليبي. كما ذكر المجلس بالتهديدات التي أطلقتها اليوم قوات حفتر ضد الطيران المدني في مطارات ليبيا التي تستخدمها بعثة الأمم المتحدة. وأشار إلى انتشار المرتزقة في ليبيا ومنهم خمسة فصائل سودانية انضمت لحفتر وأعدادهم بالآلاف. وسأل أعضاء المجلس “هل بإمكانهم أن يلتزموا بهذا القرار وأن يعملوا على تنفيذه أم أنه سيكون مصيره مثل العديد من القرارات”.!!