أدانت منظمة العفو «الإعدام المريع والوحشي» الذي نُفذ الثلاثاء الفائت بحق 7 أشخاص «أُدينوا» قبل نحو عامين بـ«قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه»، خلال وجوده لفض مشاجرة عام 2013.وأوضحت مصادر، بينها صحيفة «الأهرام» (مملوكة للدولة)، أن «مصلحة السجون نفذت قرار محكمة الجنايات بإعدام سبعة أفراد قاموا بقتل ضابط شرطة في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق) عام 2013».وأشارت إلى أن واقعة القتل حدثت «أثناء قيام قوة أمنية بفض مشاجرة في المنطقة حينذاك».وقالت «الأهرام» إن الواقعة «تعود لعام 2013 بنشوب مشاجرة بين طرفين في إحدى مناطق محافظة الإسماعيلية، قبل أن يطلق أشخاص النار على ضابط وصل للمنطقة لمتابعة الحالة الأمنية، ليلقى مصرعه في الحال، ويتم الاستيلاء على سلاحه الحكومي».وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، حكما سابقا لمحكمة جنايات الإسماعيلية بإعدام السبعة أشخاص.وقالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة شابتها مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.وبينت أن ثلاثة شبان من الضحايا ظهروا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم خلال اعتراف متلفز في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم.المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين المصرية، طلعت فهمي، قال إن «تنفيذ حكم الإعدام يؤكد غياب دولة القانون وسيادة القانون العشوائي، لأن الحادث كان مشاجرة لم يعلم فيها يقينا مَن قام بإطلاق النار، ومن أين كان مصدره».وأضاف فهمي أن «قتل سبعة أشخاص بعد اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب والتهديد بانتهاك الأعراض دون احترام لقداسة هذه الأيام المباركة من العشر الأُوَل من شهر ذي الحجة، لا يمكن وصفه إلا بأنه إرهاب يواصله انقلابيون خلت قلوبهم من الرحمة».!!