بدأت فجر اليوم السبت بالتزامن عمليات أمنية في البصرة وبغداد لمصادرة الأسلحة غير المرخصة بأمر من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سعيا منه لفرض الأمن في وقت تتواتر فيه الحوادث المسلحة بما فيها الاغتيالات التي تستهدف الناشطين.وانطلقت العملية الأوسع في محافظة البصرة (550 كيلومترا جنوب بغداد) بمشاركة وحدات من الجيش والشرطة العراقييْن، ومن المقرر أن تستمر ٥ أيام، وتأتي بعد نحو أسبوعين من زيارة الكاظمي للبصرة.وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان لها أن قوات من الجيش، ولواء المشاة البحري، وحرس الحدود، وشرطة الطوارئ تشارك في العملية الجارية بمحافظة البصرة.ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن ضابط في قيادة عمليات البصرة أن العملية تهدف لإنهاء ظاهرة النزاعات العشائرية، حيث سجلت في الفترة الأخيرة اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة، كالقذائف الصاروخية المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة الثقيلة، التي يفترض أن تمتلكها القوات الرسمية فقط.وكان قائد عمليات البصرة أكرم صدام قال أمس الجمعة إنه سيسمح بحيازة قطعة سلاح خفيفة (رشاش) واحدة في كل منزل، علما أن القانون العراقي يسمح باحتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم، بينها قذائف صاروخية.وفي بغداد، انطلقت فجر اليوم عملية مماثلة بمشاركة قوات عسكرية وأمنية في مناطق وأحياء شرقي المدينة.وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر الخميس قوات الأمن بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، والعمل على فرض هيبة الدولة، وتأتي هذه الخطوة في حين تحاول الحكومة العراقية احتواء مجموعات مسلحة متهمة بشن هجمات على قواعد عسكرية تضم قوات أميركية وعراقية، وتنفيذ عمليات اغتيال ضد الناشطين المطالبين بمحاربة الفساد، وتحسن الخدمات، وتوفير وظائف للعاطلين.على الصعيد الأمني أيضا، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم تحرير شخص أردني يرأس فرع شركة مرسيدس في العراق من خاطفيه الذي كانوا يحتجزنه منذ ٣ أيام.وقال جهاز الأمن إن المختطف كان محتجزا في أحد المنازل المهجورة في حي القاهرة شمال شرقي بغداد، وإن تحريره تم بفضل معلومات استخبارية، مشيرا إلى العثور على أسلحة وهواتف تخص الخاطفين، دون أن يوضح مصيرهم.!!