شارك آلاف السودانيين، الجمعة، في تشييع جثامين 7 محتجين قتلوا خلال مواجهات مع قوات الأمن، في ولاية كسلا، رغم محاولات الأمن منعهم من ذلك، وفق شهود عيان.وأعلنت الحكومة السودانية، الخميس، عن فرض حالة الطوارئ بالولاية لمدة 3 أيام، بعد مقتل 8 أشخاص بينهم عنصر أمن خلال مواجهات احتجاجا على إقالة الوالي صالح عمار.وقال شهود عيان إن كسلا شهدت تشييعا مهيبا لجثامين المحتجين الذين قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن في التظاهرة التي شهدتها المدينة.وأضافوا أن قوات الأمن منعت أعداد كبيرة من المصلين للوصول إلى المسجد الكبير بالمدينة لأداء الصلاة، وحضور تشييع القتلى.ونشر ناشطون بمنصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة، لمراسم تشييع الجثامين، حيث انطلق موكب التشييع من المسجد الكبير إلى مقبرة المدينة.وكتب الناشط السياسي في شرق السودان حامد إدريس، عبر فيسبوك: "التصعيد مستمر بكل من ولايتي البحر الأحمر وكسلا، التي منع فيها العسكر المصلين من الوصول إلى المسجد الكبير".وأضاف: "واضح جدا أن هذا الصراع، سياسي وليس قبليا، ومؤكد جدا أنه سيصبح وبالا على أمن واستقرار الإقليم"، معتبرا أن "الجميع خاسرون".وطالب إدريس "بإقالة ومحاسبة مدير عام قوات الشرطة، وتكوين لجنة تحقيق محايدة في الأحداث عاجلا، ومحاسبة وكيل النيابة الذي أمر بقتل الأبرياء، ومحاكمة ومعاقبة كل العنصريين، ومروجي خطاب الكراهية، ومؤججي الصراعات".من جهتها، استنكرت الجبهة الثورية السودانية، استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين بولاية كسلا.وأكدت الجبهة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن "حق التظاهر مكفول وفقا للدساتير ومواثيق حقوق الإنسان الدولية".وشجبت "استخدام الرصاص في مواجهة المدنيين العزل"، داعيةً إلى تكوين لجنة لمحاسبة المتسببين في مقتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة.في وقت سابق، طالبت منظمة سودانية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مدينتا بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات جراء إقالة حاكم ولاية كسلا، شرق البلاد، مُحذّرة من تصاعد الأوضاع وتفاقمها ما قد يُنذر بتكرار الأحداث الدامية التي شهدتها في السابق ولاية دارفور غرب البلاد.وقال سكرتير "منظمة حقوق الإنسان في شرق السودان"، أحمد محمد فايد،"في تطور خطير يُنذر بكارثة اقتتال قبلي، أقدمت الحكومة الانتقالية في السودان مُمثلة في رئيس وزرائها عبد الله حمدوك على إقالة والي ولاية كسلا المُعيّن ضمن مجموعة الولاة المدنيين، صالح محمد صالح عمار، استجابة لضغوط مارستها بعض المجموعات القبلية بشكل عنصري بغيض".وأشار "فايد" إلى أن المجموعات القبلية الرافضة لتعيين صالح عمار، "مارست ضغوطا على حكومة المركز، وعاثت في بعض مدن الشرق فسادا من تخريب لبعض المحلات العامة والخاصة، وغلق الطرق الرئيسية المؤدية إلى موانئ التصدير، وذلك احتجاجا على تعيين الوالي المُقال باعتبار أنه ينتمي إلى إثنية أخرى (قبيلة البني عامر)، ما جعل الأمر يأخذ طابعا قبليا"!!