كشفت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان في الأردن، عبلة عماوي، أن هناك مجموعة من التحديات الخطرة التي يواجهها الأطفال في بلادها، إذ يعاني طفل من بين ثلاثة أطفال (32%) في الفئة العمرية بين 6 إلى 59 شهراً من فقر الدم، كذلك فإن ربع الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية لأطفال، و79 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة غير ملتحقين بالتعليم. وأظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية أن 3 في المائة من أطفال الأردن الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة هم أيتام (2.7% ذكور، و3% إناث)،كذلك فإن 5 في المائة من الأطفال السوريين الذين يعيشون في الأردن أيتام، وبلغت نسبة الاطفال الذي تراوح أعمارهم بين سنة إلى 14 سنة الذين تعرضوا لأسلوب عنيف للتهذيب من جانب مقدمي الرعاية 81.3 في المائة، (82.7% ذكور، و79.6% إناث). وأشار المجلس الأعلى للسكان في بيان، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى أن "جائحة كورونا أثرت في التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأطفال والشباب الأكثر هشاشة، وأظهرت دراسة نفذتها منظمة يونيسف في الأردن، وشملت عيّنة من عائلات أردنية وسورية، تضاعف عدد العائلات التي يقلّ دخلها الشهري عن 100 دينار أردني (140 دولاراً أميركياً) منذ انتشار الجائحة، وأن 28 في المائة من العائلات لديها تمويل يكفي لأسبوعين فقط، كذلك 60 في المائة من العائلات تعطلت أعمالهم بسبب الجائحة، و17 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة لم يتلقوا اللقاحات الأساسية، و23 في المائة من الأطفال المرضى لم يحصلوا على الرعاية الطبية، ويُعزى ذلك بقدر كبير إلى الخوف من انتقال الفيروس، وعدم توافر القدرة المادية على العلاج".وبيّنت نتائج الدراسة أن الجائحة كشفت عن وجود فجوة في الوصول إلى التقنيات الرقمية لدى أطفال العائلات الأشد فقراً، وأن 25 في المائة من العائلات لم يتمكن أطفالها من الوصول إلى منصات التعليم الوطنية عبر الإنترنت في أثناء حظر التجول، وتمكنت 31 في المائة من العائلات فقط من الحصول على خدمة الإنترنت المنزلي. وأوصى المجلس بأهمية العمل على ضمان أن ينشأ الفتيان والفتيات في بيئة آمنة تضمن وصولهم إلى خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز التدخلات التي تساهم في تعزيز التنمية، وتحسين أوضاع الأطفال والشباب ومجتمعاتهم المحلية، وزيادة الاستثمار في تحسين الجودة الشاملة للتعليم، وزيادة فرص الوصول العادل والمنصف إلى التعليم المبكر، وتعزيز استراتيجيات الحماية، والتركيز على احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في أثناء إدارة الازمات والتعافي منها.