نعى البرلمانيون الإيرانيون، اليوم الأحد، في بيان، العالم الإيراني محسن فخري زادة مهابادي، الذي اغتيل، أول من أمس الجمعة، بالقرب من طهران، معربين فيه عن الأسف لـ"عدم رد متوازن" على الاغتيالات السابقة، ومهاجمين الحكومة الإيرانية لاتباعها مسار التفاوض مع "أسياد المجرمين"، مع الدعوة إلى "إحياء الصناعة النووية" و"وقف العمل بالبروتوكول الإضافي"، فضلاً عن الموافقة على مناقشة مشروع لاتخاذ خطوات نووية لإجبار الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على إلغاء العقوبات على إيران. وندد البرلمان الإيراني، الذي يسيطر عليه التيار المحافظ في بيانه بحادث اغتيال فخري زادة، معتبراً أن اغتيال "هذا العالم النووي والدفاعي كارثة مريرة"، مؤكداً أن "ضلوع الكيان الصهيوني القاتل في هذه الجريمة الكبيرة واضح جداً"، ومتوعداً في الوقت ذاته إياه بـ"دفع ثمن هذه الوقاحة". وهاجم البيان الحكومة الإيرانية المدعومة من الإصلاحيين والتيار "الاعتدالي"، قائلاً إن "ما جرّأ المجرمين في هذه المرحلة هو سيطرة التفكير المكلف جدا بين بعض رجال الحكومة، الذين يرون أن التفاوض والتعامل مع أسياد هؤلاء المجرمين، يصور الجمهورية الإسلامية على أنها مهذبة وجيدة، وعليه يجب تجنب أي فعل يزعجهم". وأكد البرلمانيون الإيرانيون أن "تجارة الاغتيالات والعمليات التخريبية خلال السنوات الأخيرة من قبل أميركا وإسرائيل وأياديهما في بلادنا، والتي للأسف بقيت غالباً دون رد متوازن، أظهرت مدى خطورة هذا التفكير وخطأه"، معتبرين أن ذلك "منح العدو جرأة أكثر من ذي قبل وأدخل البلاد في توترات غير مسبوقة منذ الحرب المفروضة عليها"، في إشارة إلى الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي. وأضاف البيان أن "هذا السلوك المنفعل المتكرر لن يجلب لإيران الإسلامية غير المزيد من الحوادث والتوترات الأكثر عمقاً والضربات الأكثر إيلاماً"، داعياً إلى "ضرورة الرد السريع الباعث على الندم على هذه الجريمة". وعن طبيعة هذا الرد، قال إن "أفضل رد هو إحياء الصناعة النووية المشرقة للبلاد عبر إنهاء التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي ومنع مواصلة نظام التفتيش غير المسبوق (الأممي)" للمنشآت الإيرانية. وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ "البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول". ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة. وكانت إيران قد قبلت بموجب الاتفاق النووي بتنفيذ البروتوكول "طوعاً"، لكنه عملياً تحول إلى تعهد، ليس سهلاً التخلي عن تنفيذه، لحساسية الأمر بالنسبة لبقية أطراف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة الدولية، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، وأعادت بعده فرض العقوبات المرفوعة بموجب الاتفاق، لكن بشكل أشد مما كانت عليه قبله. وبموازاة إصدار البيان، أقر النواب الإيرانيون، اليوم الأحد، تقديم موعد مناقشة مشروع قانون بعنوان "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الأميركية، كان البرلمان الإيراني قد وافق على مناقشته قبل إجراء الانتخابات الأميركية بيوم. وأفادت وكالة أنباء "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، بأن البرلمانيين وافقوا على مناقشة المشروع بأولوية بعد تصويت 232 نائباً لصالح ذلك، من أصل 246 مشرعاً حضروا الجلسة.ومن المقرر أن يخضع مشروع "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" لنقاش برلماني هذا الأسبوع، لطرحه للتصويت بعد ذلك، وإقراره نهائياً إن وافقت عليه الأغلبية، ليتحول إلى قانون يُرفع إلى مجلس صيانة الدستور للمصادقة النهائية عليه. وبعد إقرار مناقشة هذا المشروع بأولوية، أعرب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وفق التلفزيون الإيراني، عن أمله أن "يمنع إقرار المشروع الأعداء من تصرفاتهم الإرهابية". وأضاف أن مشروع "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" سيوضع على جدول أعمال البرلمان الإيراني، هذا الأسبوع، قائلاً إن ذلك "يعزز قدرات الصناعة النووية الإيرانية". وأضاف أن البرلمان كان قد وافق سابقاً على مناقشة هذا المشروع، لكنه قدم الموعد وأعطاه الأولوية "بعد اغتيال العالم فخري زادة للرد على هذا التصرف الإرهابي". في مقدمته، يتحدث المشروع الذي أعد قبل شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عن أنه يأتي استكمالاً للخطوات النووية الخمس التي اتخذتها طهران خلال العامين الأخيرين لتقليص تعهداتها النووية، مشيراً إلى أنه يأتي رداً على "التصرفات العدائية الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية وتماشي الدول الأوروبية". !!