كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، عن وجود 10 قواعد عسكرية و20 ألف عنصر بين قوات أجنبية ومرتزقة في جميع أنحاء البلاد.وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال الاجتماع الثاني من الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي، إن ليبيا بها 10 قواعد عسكرية، وتشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية، وانتهاك صارخ لحظر الأسلحة.وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت وليامز: "هناك انخفاض حاد في القدرة الشرائية للدينار الليبي. وأزمة السيولة عادت بالكامل؛ ثمة نقص في السيولة النقدية المتداولة".وأردفت: "ولكن هناك أزمة حكم أيضا، وأفضل طريقة لمعالجة أزمة الحكم هي توحيد مؤسساتكم، توحيد مصرفكم المركزي، الذي يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور".وشددت على وجود "جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشرٍ واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية، فضلا عن وجود سوء إدارة في الدولة".وأفادت بتلقي البعثة الأممية "تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة في جميع أنحاء البلاد في الوقت الذي ازداد فيه انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان".وحول مجريات الحوار السياسي، قالت وليامز إنه "يمثل أفضل سبيل للمضي قدما في حل الأزمة الليبية".وتابعت: "هناك الكثير ممن يعتقدون أن هذا الحوار يتعلق فقط بتقاسم السلطة، لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة". واتفق المجتمعون في ملتقى الحوار، الأربعاء، على إجراء تصويت، الخميس، لاختيار مقترح من بين 12 مقترحا مطروحا بشأن آلية الترشح واختيار من سيشغلون مناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.‎وتشهد ليبيا جهودا سياسية مكثفة، على مسارات عدة برعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى تسوية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمر منذ إسقاط نظام معمر القذافي، عام 2011.