قضت المحكمة العسكرية بالبليدة ( 50 كلم غرب العاصمة الجزائرية)، اليوم السبت ، بإسقاط تهمة “التآمر على الجيش والدولة” وتبرئة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المخلوع، و قائدي المخابرات السابقين الجنرالين توفيق وبشير طرطاق و لويزة حنون زعيمة حزب العمال ( يساري تروتسكي) بعد إعادة المحاكمة لقبول الطعن بالنقض في القضية.وسيغادر الفريق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق السجن رسميا، وهو في الحقيقة متواجد في أحد المشافي العسكرية خارج السجن العسكري، أين يقضي فترة نقاهة بعد إجرائه لعملية جراحية لكسر في الكتف منذ 3 أشهر، كما كشف محاميه مؤخرا. في المقابل سيبقى سعيد بوتفليقة وعثمان طرطاق رهن الحبس لوجود أمر بالإيداع في حقهما في قضايا أخرى.وكان قد صدر في حق السعيد بوتفليقة أمر بالإيداع بسجن الحراش بتهمة “غسيل الأموال”، وورد اسمه في العديد من قضايا فساد متابع فيها رجال أعمال مقربون منه. ويتابع مستشار الرئيس السابق في القضية المفتوحة ضد وزير العدل الطيب لوح والتي يواجه فيها السعيد بوتفليقة جناية التأثير على أحكام العدالة.وكانت قد أوردت جريدة “الوطن” أن بشير طرطاق قد فتحت ضده المحكمة العسكرية بالبليدة تحقيقا له صلة بقضايا فساد كل من “السيدة مايا” أو الابنة الوهمية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ونجلي جمال ولد عباس الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير كل من إسكندر والوافي المتواجد في حالة فرار خارج الجزائر، وبحسب الجريدة فإن القضيتين الجديدتين تتعلقان بظروف استرجاع الأموال التي تم العثور عليها بمنزلي “السيدة مايا” والوافي ولد عباس. وقد أكد حزب العمال في منشور على صفحته على موقع فايسبوك ، ان أمينته العامة لويزة حنون تم تبرئتها من كل التهم الموجهة إليها، في قضية التآمر على سلطة الجيش التي يتابع فيها أيضا كل من توفيق وطرطاق ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار وشقيق الرئيس بوتفليقة السعيد. وكان مجلس الاستئناف العسكري قد برأ في 10 شباط/فيفري الماضي ساحة الأمينة العامة لحزب العمال ساحتها من تهمة التآمر، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات 9 أشهر نافذة بتهمة عدم التبليغ. ويأتي الحكم بعد قبول المحكمة العليا في 28 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الطعن بالنقض الذي تقدم بعه دفاع المتهمين، وكان قد أصدر مجلس الاستئناف العسكري في 10 شباط/ فيفري الماضي بـ15 سنة في حق كل من الجنرال توفيق وبشير طرطاق والسعيد بوتفليقة بتهمة “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”، في حين أدان وزير الدفاع السابق خالد نزار ب20 سنة سجنا غيابيا. رفقة نجله لطفي وفريد بن حمدين مسير سابق لشركة صيدلانية.وتتم إعادة محاكمة المتهمين في قضية التآمر في ظل عدة مستجدات أهمهم عودة الجنرال المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع السابق إلى البلد بعد فراره إلى إسبانيا وإصدار مذكرة دولية للقبض عليه التي تم إبطالها بعد عودته، وكانت قد نشرت صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية بأنه عاد إلى الجزائر في 11 من الشهر الماضي.!!