أسفرت موجة الاحتجاجات التي طالت 6 محافظات تونسية في نفس التوقيت عن حرق واقتحام محال تجارية وبنوك وإدارات تابعة للحكومة. .وسادت في محافظات سوسة، والعاصمة تونس، ونابل، وبنزرت، ومنوبة، وسليانة، عمليات كر وفر، ومحاولات لحرق المقار الأمنية، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.كما شهدت المحافظات التونسية اعتداءات بالحجارة والزجاجات الحارقة على الدوريات الأمنية، حسبما أكده شهود عيان لـ"العين الإخبارية". وكانت مصادر أمنية أفادت بأن "تزامن الاعتداءات على المقرات الأمنية في أكثر من محافظة رغم فرض حظر التجول هو أمر خطير وتقف وراءه جماعات خطيرة تريد استهداف الاستقرار في البلاد".وتابعت في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "التحركات الليلية ليست عفوية بل تحمل أبعادًا سياسية خاصة وأنها تزامنت مع موعد التعديل الوزاري في البلاد".وقد أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي عن إجرائه تعديل وزاري شمل 11 وزارة من مجموع 26، حيث تم تعيين الشخصية المستقلة وليد الذهبي على رأس وزارة الداخلية.وقد تم نشر القوات العسكرية في مختلف الأحياء الشعبية بالعاصمة التونسية لمنع المحتجين من مواصلة تهشيم مقار الأمن التونسي والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.وبينت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس التونسي قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعطى تعليمات لقوات الجيش التونسي بضرورة التدخل لفض الاحتجاجات.كما تم نشر المدرعات في كل مداخل العاصمة التونسية تخوفا من تواصل الاحتجاجات التي رافقتها عمليات نهب وسرقة للمتاجر الكبرى.وتأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة. والاحتجاجات اختبار حقيقي لحكومة هشام المشيشي الذي قرر في وقت سابق، السبت، إجراء تعديل وزاري واسع شمل عدة وزارات من بينها الداخلية والعدل والطاقة.!!