عادت المسيرات السلمية، اليوم الجمعة، إلى الخروج في عدة مدن جزائرية، للمطالبة بالديمقراطية وإطلاق الناشطين المعتقلين ووقف المضايقات السياسية، بعد ما يقارب عشرة أشهر على تعليق المظاهرات بسبب الأزمة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا.وخرج المئات من الناشطين والمتظاهرين، اليوم، في مدينة القصر بولاية بجاية، شرقي الجزائر، في مسيرة شعبية للإعلان عن دعم ومساندة معتقلي الرأي.ودعا المتظاهرون إلى الإفراج عن المعتقلين، وخاصة الناشط السياسي ورجل الأعمال رشيد نكاز، الموقوف في السجن منذ أشهر. وقامت السلطات الجزائرية بنقله قبل يومين إلى سجن جنوبي الجزائر، وأعلنت هيئة الدفاع عنه إصابته بالسرطان داخل السجن.كذلك خرج المئات من المتظاهرين في مدينة تشيي بولاية بجاية في مسيرة سميت بـ"الجمعة 102" للحراك، رافعين الأعلام الوطنية والراية الأمازيغية وصور الناشطين المعتقلين، ورددوا هتافات تطالب بالحرية والديمقراطية والإفراج الفوري عن الناشطين الموقوفين، أبرزها "دولة مدنية وليس عسكرية"، و"قلنا العصابة تروح (تذهب)".وشهدت مدينة خراطة، شرقي الجزائر، مسيرة حاشدة لمطالبة السلطات بوقف التعسف والظلم في حق الناشطين الموقوفين في السجون، ومظاهرة شعبية أخرى في مدينة آث لقصر بولاية البويرة، قرب العاصمة الجزائرية، هتف خلالها المتظاهرون "22 خارجين، مارناش (لسنا) خائفين"، في إشارة إلى وجود تعبئة شعبية لخروج مظاهرات أكبر في 22 فبراير/ شباط المقبل، عشية الذكرى الثانية للحراك الشعبي.وكان الائتلاف المدني "نداء 22 فبراير"، والذي يضم عشرات الناشطين والنخب المدنية والنشطاء السياسيين الجزائريين، قد أعلن في وقت سابق الاستعداد لما وصفه "العودة الحتمية القريبة والقوية للمسيرات السلمية، لإرغام النظام القائم على الاعتراف بفشل خريطة طريقه السياسية أحادية الجانب وغير الديمقراطية، التي دفعت بالبلاد إلى طريق مسدود وأفقدت الشعب كل ثقة في المستقبل، وأن رحيله أصبح حتميا وضرورة قصوى لإنقاذ البلاد". كما تتبنى عدة مكونات مدنية وسياسية أخرى فكرة العودة إلى الشارع لإجبار السلطة على فتح باب التفاوض السياسي.وغربي الجزائر، نظمت مجموعات لناشطين وقفات رمزية في مدن معسكر وعين تموشنت، للتعبير عن الإصرار على استمرار الحراك الشعبي ورفض المسار السياسي الذي تنتهجه السلطة السياسية، فيما أكد ناشطون بولاية تيارت أن مصالح الأمن قامت بمحاصرة منازل الناشطين البارزين المعروفين بالتظاهر، لمنعهم من القيام بذلك.ورافقت خروج هذه المظاهرات تعزيزات أمنية لافتة في العاصمة الجزائرية، تخوفا من خروج مظاهرات شعبية جديدة، خاصة في ظل حالة من الغموض السياسي ومرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الموجود في رحلة علاجية ثانية في ألمانيا، والإخفاق الكبير للحكومة، وتعنت السلطة السياسية في تنفيذ أجندتها السياسية والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة دون الالتفات إلى دعوات الحوار السياسي التي طرحتها عدة أحزاب سياسية، ناهيك عن تصاعد الاحتقان الاجتماعي بسبب مشاكل السكن والشغل وغلاء الأسعار والإضرابات العمالية.ومن شأن عودة المظاهرات الشعبية أن تعقد من مهمة السلطة في الذهاب إلى انتخابات نيابية ومحلية مبكرة، خاصة في حال كانت المقاطعة الشعبية للانتخابات بالطريقة نفسها التي شهدها الاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي قاطعه 77 في المائة من الناخبين.!!