شهدت عدة مدن إسبانية وعلى رأسها برشلونة وفالنسيا ليلة الثلاثاء، مظاهرات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون ضد اعتقال مغني راب يسمى بابلو هاسل، واعتبروا ذلك مساً خطيراً بحرية التعبير واستغلال جائحة كورونا “لخنق” الشعب. ويتسبب الحادث في نقاش حول الديمقراطية في هذا البلد الأوروبي.وألّف وأدّى بابلو هاسل أغاني ذات مضمون ينتقد الأوضاع السياسية في إسبانيا ويركز كثيرا على المؤسسة الملكية وفسادها، ومنها علاقتها بالسعودية. وحكم عليه القضاء بتسع أشهر سجنا بتهمة الإشادة بالإرهاب والإساءة الى الملكية. وكان يفترض دخوله السجن يوم الجمعة الماضي ولكنه رفض واعتقله الشرطة أمس الثلاثاء في مدينة جيييدا في إقليم كتالونيا.ومن ضمن تدويناته عن الشرطة: “الشرطة تقتل 15 مهاجرا ويعتبرونها قديسة، ونحن نواجه الظلم ويصفوننا بالإرهابيين”. ويخصص تدوينات وأغاني ضد المؤسسة الملكية التي يصفها بالمافيا وخاصة الملك الأب خوان كارلوس اللاجئ في أبو ظبي، حيث يصفه بـ”القاتل” في إشارة إلى فتح خوان كارلوس النار على شقيقه في الخمسينات في حادث مريب وغامض. وجرى اتهامه بالإشادة بإرهاب منظمة إيتا وتنظيم القاعدة والتحريض على الحزب الشعبي المحافظ وضد الحزب الاشتراكي الذي يتزعم الائتلاف الحكومي.ومباشرة بعد اعتقاله، اندلعت الاحتجاجات في عدد من المدن الإسبانية مثل برشلونة وفالنسيا ومدريد وخيرونا وساباديل وطورطوسا ضد الاعتقال، ووقعت مواجهات عنيفة خاصة في مدينة برشلونة انتهت باعتقال 15 شخصا و33 جريحا وإحراق حاويات النفايات وإقامة متاريس، وهاجم متظاهرون ركز الشرطة في مدينة فيك بكتالونيا وقاموا بتخريبه.وبرر المتظاهرون لاحتجاج بمواجهة ما يتم وصفه “بقايا قضاء فرانكو” في إسبانيا، في إشارة حقبة الدكتاتورية التي دامت ما بين 1939 إلى 1975. ويقول أحد المحتجين: “نخرج للتظاهر رغم حالة الطوارئ بسبب الفيروس، فلن نترك فيروس الدكتاتورية يستغل كورونا لضرب حرية التعبير”.وأدى الحكم عليه بتسعة أشهر الى انتفاضة المثقفين والإعلاميين والفنانين من حجم بيدرو المودوفار الحائز على الأوسكار بل حتى وزراء من الحكومة مثل نائب رئيس الحكومة بابلو إغلسياس الذين يرون في الحكم والاعتقال مساً بالديمقراطية الإسبانية. وهو الموقف الذي تبنته عدد من الجمعيات الحقوقية الدولية مثل أمنستي إنترناشيونال.ويبرر بعض القضاة الحكم على بابلو هاسل بأنه لا يمس حقه في التعبير، إذ يتمتع بالحق في مناهضة الملكية والتنديد بفساد أعضائها والدفاع عن الجمهورية، ومن حقه فضح خروقات الشرطة والحرس المدني لكن يأخذون عليه المس بالحياة الشخصية وهو ما يدخل في السب والقذف.وفي المقابل، تعتقد غالبية القضاة بضرورة التخلي عن القوانين التي مازالت تجرم بطريقة أو أخرى مواقف تدخل في حرية التعبير. وكانت الحكومة قد تعهدت بتعديل القانون الجنائي لسحب كل البنود التي ما زال يتم توظيفها في التضييق على حرية التعبير.