اعتبرت حكومة كينيا، الجمعة، رفع الصومال قضية ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية؛ “خيانة”.وقالت وزارة الخارجية الكينية، في بيان، لقد “قررنا عدم المشاركة في جلسة قضية ترسيم الحدود البحرية، التي رفعتها الصومال ضدنا، والجارية حاليًا في محكمة العدل الدولية”.وأضافت موضحة أن “قرار عدم المشاركة تم اتخاذه بعد تفكير عميق ومشاورات مكثفة حول أفضل السبل لحماية سيادة جمهورية كينيا، ووحدة أراضيها.وفي 15 مارس/ آذار الجاري، بدأت جلسات قضية ترسيم الحدود البحرية بين الصومال وكينيا بالفعل، في محكمة العدل الدولية، دون مشاركة نيروبي، التي تقول إنها “تشعر بالخيانة من قبل الصومال”، بحسب مراسل الأناضول.وأضاف البيان “تشعر كينيا حكومة وشعباً بالخيانة لأن الصومال عرضت القضية على محكمة العدل الدولية بعد تنصلها من الحدود البحرية المتفق عليها منذ أكثر من 35 عامًا”.وتابعت الوزارة الكينية قائلة لقد “حرض الصومال على العداء ضد كينيا، وساهم بشكل فعّال في خلق مناخ، يشجع على الهجمات ضد المدنيين بكينيا والقوات الكينية في الصومال، وكذلك يهدد مواصلة جهودهم الرامية لدعم بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال”.وأكدت أن “خيانة الصومال مقلقة لأنها كانت دائما حليفة تربطها علاقات دبلوماسية عميقة معنا”.وأفادت الوزارة أن “المخرج الوحيد سيكون من خلال المفاوضات الثنائية بين كينيا والصومال، اللتين قطعتا العلاقات حاليا”.وأشار إلى ” التضحيات الكبيرة التي قدمها الكينيون إلى جيرانهم الصوماليين، وفي مقدمتها الإغاثة الإنسانية الكينية لمئات الآلاف من اللاجئين الصوماليين، وحماية الجيش الكيني للحكومة الصومالية من الإرهابيين”.وفي أغسطس/ آب 2014، قدم الصومال شكوى إلى المحكمة بشأن نزاع الحدود البحرية بين البلدين، حيث تنظر في القضية من حينها، غير أن الأخير أرجأت الجلسة أكثر من 3 مرات بطلب من كينيا، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي.ويعود أصل الخلاف بين مقديشو ونيروبي، إلى نزاع على منطقة مساحتها 160 ألفا و580 كيلومترا مربعا بالمحيط الهندي.وتطالب الصومال بالمنطقة لأنها ترى أن حدودها البحرية عند المحيط الهندي تمتد بطريقة مماثلة للحدود البرية جنوبا باتجاه كينيا التي تؤكد أن حدود الأولى تنتهي عند نقطة التقاء الحدود الساحلية بين الجانبين في شكل زاوية قائمة.وأثر هذا الخلاف في علاقات البلدين، التي وصلت إلى مرحلة القطيعة الدبلوماسية وطرد السفراء.!!