ضاعفت مصر من عدد عمليات الإعدام السنوية ثلاثة أضعاف، في عام 2020، بالرغم من تفشّي جائحة كورونا، في حين لم تكن التحديات غير المسبوقة للوباء، كافية لردع 18 بلدا عن تنفيذ عمليات إعدام في العام الماضي، بحسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقريرها العالمي السنوي لعقوبة الإعدام، والذي أصدرته، الأربعاء، وأكدت فيه أن حصيلة إيران ومصر والسعودية والعراق؛ شكّلت 88% من جميع عمليات الإعدام العالمية التي عُلم بتنفيذها في 2020.وذكرت المنظمة أنه "بينما كان هناك اتجاه عام للانخفاض، واصلت بعض البلدان تنفيذ عمليات إعدام، أو حتى زادت من عددها، مما يشير إلى ازدراء مروع للحياة البشرية، في وقت ركز فيه العالم اهتمامه على توفير الحماية للناس من فيروس مميت".وقالت إن "مصر ضاعفت ثلاثة أضعاف عدد تنفيذها السنوي لعمليات الإعدام مقارنة بالعام السابق؛ والصين أعلنت عن حملة قمع على الأعمال الإجرامية التي تؤثر على جهود الوقاية من وباء فيروس (كوفيد-19)، مما أدى إلى الحكم بالإعدام على رجل واحد، على الأقل، وتنفيذ الحكم فيه. وفي الوقت نفسه، استأنفت إدارة (الرئيس الأميركي السابق، دونالد) ترامب عمليات الإعدام الفيدرالية بعد توقف دام 17 عاما، وأعدمت 10 رجال، وهو عدد هائل، في أقل من ستة أشهر. كما استأنفت الهند، وسلطنة عمان، وقطر، وتايوان، تنفيذ أحكام الإعدام".ونقل التقرير عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قولها إنه "بينما كان العالم يركز على إيجاد طرق لحماية الأرواح من فيروس كوفيد-19، أبدت العديد من الحكومات تصميما مثيرا للقلق على اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وإعدام الناس مهما حصل".وذكر التقرير أن "عقوبة الإعدام عقوبة مروعة، ومواصلة تنفيذ عمليات الإعدام في وسط وباء، إنما يبرز مدى القسوة المتأصلة للعقوبة. إن مكافحة عقوبة الإعدام أمر صعب في أفضل الأوقات، ولكن في وقت الوباء يعني أن العديد من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لم يتمكنوا من الحصول على تمثيل قانوني شخصي، وكان على الكثير من أولئك الذين يرغبون في تقديم الدعم أن يعرضوا أنفسهم لمخاطر صحية كبيرة – ولكن يمكن تجنبها تماما. واستخدام عقوبة الإعدام في ظل هذه الظروف هو بشكل خاص اعتداء مريع على حقوق الإنسان".وقال إن "للقيود المفروضة بسبب وباء فيروس كوفيد-19، آثار تبعث على القلق في ما يخص الوصول إلى المستشار القانوني، والحق في محاكمة عادلة في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، حيث قال محامو الدفاع إنهم غير قادرين على القيام بإجراء تحقيقات حاسمة أو مقابلة الموكلين وجها لوجه".وذكر التقرير أن "الصين تصنف العدد الإجمالي لعمليات الإعدام وأحكام الإعدام على أنها من أسرار الدولة، وتمنع إجراء التدقيق المستقل. ولذلك، فإن أرقام منظمة العفو الدولية عن جميع عمليات الإعدام المعروفة لا تشمل عمليات الإعدام في الصين. ومع ذلك، يُعتقد أن الصين تقوم بإعدام الآلاف كل عام، مما يجعلها مرة أخرى الدولة الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم قبل إيران (246+) ومصر (107+) والعراق (45+) والمملكة العربية السعودية (27). وشكلت حصيلة إيران ومصر والسعودية والعراق 88% من جميع عمليات الإعدام العالمية التي عُلم بتنفيذها في 2020".وأوضح أن "مصر ضاعفت ثلاثة أضعاف من عدد عمليات الإعدام السنوية، وأصبحت ثالث دولة أكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم في عام 2020. وحكم على ما لا يقل عن 23 من الذين نفذ فيهم حكم الإعدام في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، بعد محاكمات بالغة الجور شابتها "الاعترافات" القسرية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري. حدث ارتفاع حاد في عمليات الإعدام في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر، عندما أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 شخصا – 53 رجلا وأربع نساء".وقال التقرير إنه "على الرغم من أن عمليات الإعدام المسجلة في إيران ظلت أقل من السنوات السابقة، إلا أن البلاد استخدمت عقوبة الإعدام بشكل متزايد كسلاح للقمع السياسي ضد المعارضين والمحتجين، وأفراد الأقليات العرقية، وذلك في انتهاك للقانون الدولي".وذكر أن "العديد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واصلت انتهاك القانون الدولي والمعايير الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد، ففرضت عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات في: إندونيسيا، وتايلند، وسري لنكا، وسنغافورة، والصين، وفيتنام، وماليزيا، ولاوس؛ وعلى الفساد في الصين وفيتنام؛ وعلى التجديف في باكستان. وفي بنغلاديش وباكستان، صدرت أحكام الإعدام عن طريق محاكم تأسست بموجب تشريعات خاصة، والتي تتبع عادة إجراءات مختلفة عن المحاكم العادية. وأما في جزر الملديف، ظل خمسة أشخاص، كانوا دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، محكوما عليهم بالإعدام".وأشار التقرير إلى أن"الولايات المتحدة الأميركية، كانت البلد الوحيد في الأميركيتين الذي نفذ عمليات إعدام في عام 2020. وفي تموز/ يوليو، نفذت إدارة ترامب أول عملية إعدام فيدرالية منذ 17 عاما، وقامت خمس ولايات، فيما بينها، بإعدام سبعة أشخاص".وقال التقرير إنه "على الصعيد العالمي، كان من المعروف أن ما لا يقل عن 483 شخصا قد أعدموا في عام 2020 (باستثناء البلدان التي تصنف فيها بيانات عقوبة الإعدام على أنها من أسرار الدولة، أو التي تتوفر معلومات محدودة عنها - وهي الصين وكوريا الشمالية وسورية وفيتنام). وعلى الرغم من أن هذا الرقم صادم، إلا أنه أقل عدد لعمليات الإعدام المسجلة لدى منظمة العفو الدولية منذ عقد من الزمن، على الأقل. ويمثل انخفاضا بنسبة 26% مقارنة بعام 2019، و70% مقارنة بمستوى الذروة البالغ 1634 عملية إعدام في عام 2015".ووفقا للتقرير، فإن "الانخفاض في عمليات الإعدام يعود إلى انخفاض تنفيذ عمليات إعدام في بعض البلدان التي تبقي على عقوبة الإعدام، وبدرجة أقل، يعود إلى بعض فترات التوقف في تنفيذ عمليات الإعدام استجابة للوباء، فقد انخفض عدد عمليات الإعدام المسجلة في السعودية بنسبة 85%، من 184 عملية في عام 2019 إلى 27 عملية في عام 2020، وانخفض عددها إى أكثر من النصف في العراق، من 100 عملية في عام 2019 إلى 45 عملية في عام 2020. ولم يتم تسجيل أي عمليات إعدام البحرين، وبيلاروس، واليابان، وباكستان، وسنغافورة، والسودان - وهي بلدان نفذت عمليات إعدام في عام 2019".وأوضح التقرير أن عدد أحكام الإعدام "التي عُلم بفرضها في جميع أنحاء العالم (1477 حكماعلى الأقل) انخفض بنسبة 36% مقارنة بعام 2019. وسجلت منظمة العفو الدولية انخفاضا في 30 بلدا من أصل 54 بلدا عُرف أن أحكام الإعدام قد فرضت فيها. ويبدو أن هذه الأمور مرتبطة في عدة قضايا بالتأخير والتأجيل في الإجراءات القضائية، ما تمّ استجابة للوباء".وأشار إلى أن "الاستثناءات البارزة هي إندونيسيا، التي سجلت أحكام الإعدام فيها (117) زيادة بنسبة 46% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 (80)؛ وزامبيا، التي فرضت 119 حكما بالإعدام في عام 2020، بزيادة 18 عن عام 2019، وأعلى عدد مسجّل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".وذكر التقرير أنه "في عام 2020، ألغت تشاد وولاية كولورادو الأميركية عقوبة الإعدام؛ وتعهدت كازاخستان بإلغاء عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي، وأنجزت بربادوس إصلاحات لإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية"، لافتا إلى أنه "اعتبارا من نيسان/ أبريل2021، كانت 108 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وألغت 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي".!!