نفى الرئيس التونسي قيس سعيد نيته العودة إلى دستور بورقيبة، لكنه اعتبر بالمقابل أن دستور الثورة غير ملائم للأوضاع الحالية في البلاد، كما فند حديث البعض عن نيته تشكيل “لجان شعبية” على طريقة الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، في وقت أكد فيه رئيس الحكومة هشام المشيشي تمسّكه برئاسة الحكومة، نافياً نيته الاستقالة، فيما رحب رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعقد لقاء مع الرئيس سعيد لمناقشة كيفية حل المشكلات العالقة في البلاد.وخلال لقائه، مساء الاثنين، بلطفي زيتون القيادي السابق في حركة النهضة، فنّد الرئيس سعيد اتهام البعض له بالعمل على العودة إلى النظام الرئاسي، مؤكداً أنه لم يتحدث إطلاقاً عن هذا الأمر و”المجالس بالأمان”، في انتقاد مبطّن لنور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل.لكن سعيد أكد -في المقابل- أن الممارسة أثبتت أن دستور 2014 غير ملائم لتونس، مشيراً إلى وجود “أقفال” تم وضعها في كل فصل من فصوله، وهو ما تسبب -في رأيه- في الوضع الحالي الذي تعيشه تونس.وكان أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبّوبي، أكد أن الرئيس سعيد اقترح خلال لقاء جمعهما أخيراً العودة إلى دستور سنة 1959 بعد إدخال تنقيحات عليه وعرضه على الاستفتاء الشعبي.، وهو ما أثار عاصفة من الجدل السياسي والقانوني، ما زالت متواصلة حتى الآن في تونس.كما أكد التزامه بالقواعد الدستورية والوعود التي أطلقها في وقت سابق، لكنه دعا إلى التفكير في تصوّر جديد ضمن حوار وطني يشارك فيه الشباب التونسي، إلى جانب الأطراف الفاعلة في البلاد، مؤكداً أنه لم يتهم مَن الأطراف التي أشرفت على الحوار الوطنى في 2013 بـ”اللا وطنية” وإنّما دعا إلى تنظيم حوار وطني مختلف.وكان سعيد اعتبر في تصريحات له قبل أيام أن “الحوار الذي يوصف بأنه وطني كما كان الشأن في السابق، فلا هو حوار، ولم يكن وطنياً على الإطلاق” وهو ما اعتبره اتحاد الشغل موجعاً ضد الرباعي الراعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان) الأمر الذي دفع قيادات بارزة في الاتحاد للحديث عن “سحب” مبادرة الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد من الرئيس سعيد، قبل أن ينفي الطبوبي هذا الأمر.ونفى الرئيس قيس سعيد حديثه عن “اللجان الشعبية” (نموذج مثير للجدل اعتمده القذافي)، مشيراً إلى أن طالب بوضع بناء قاعدي يقوم الشعب من خلاله بانتخاب ممثليه، وبذلك “يصبح المواطن مشاركاً في صنع القرار عبر تقديم الحلول والتصورات بناء على مطالب السكان وإشراك المسؤولين الجهويين”.وأشار إلى أن البرنامج الذي ينوي تطبيقه موجود لدى التونسيين “أوّلاً توجد أشياء طبيعية هي حقوق الإنسان من حق في الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الثروة البشرية، ومنح المواطن الإمكانات لخلق الثروة”، معبّراً عن استيائه من “عدم اتّعاظ الفاعلين السياسيين في تونس من التاريخ وعدم فهمهم أنّنا دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ”.وكانت حركة النهضة أكدت رفضها “تدخل” الرئيس قيس سعيد بمضمون الحوار الوطني المقبل، خاصة بعدما اعتبر سعيد أن الحوار يجب أن يفضي لتعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي وتعديل دستور 2014، حيث أكد رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، أن الرئيس التونسي “ليس طرفاً في الحوار الوطني المرتقب، والرئاسة فوق الأحزاب والكتل البرلمانية، وهي المشرف على هذا الحوار دون أن تحدد له جدول أعماله ولا كيفية إدارته”.وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، أن استقالته من رئاسة الحكومة غير مطروحة نهائياً.وخلال زيارته، الثلاثاء، لمبنى إذاعة “شمس اف ام”، قال المشيشي: “من يتحدث عن استقالتي هو لا يعرفني، فأنا شخص مسؤول وأتحمل مسؤوليتي، والمطروح أمامه اليوم هو إنقاذ البلاد”.كما انتقد ما يردّده السياسيون حول هذا الأمر، وعلّق بقوله: “نحن مازلنا في حملة انتخابية متواصلة. والمنطق السائد اليوم يقوم على أنّ العمر الافتراضي لكل حكومة سنة واحدة، ولذلك يودّ من خرج من الحكومة أن يعود”.وكان المشيشي تحدث في وقت سابق عن تمسك الرئيس قيس سعيد برحيل حكومة المشيشي كشرط لبدء الحوار الوطني، وهو ما رفضه الائتلاف الحاكم، وخاصة حركة النهضة التي أكدت تمسكها بالمشيشي، لكنها دعت بالمقابل إلى تغيير تركيبة حكومة المشيشي لتصبح حكومة سياسية.ورحب رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بإجراء لقاء مع الرئيس قيس سعيد، لمناقشة القضايا العالقة في البلاد، وإيجاد حل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي المتردي في البلاد.وفي بيان أصدرته صباح الثلاثاء، كشفت حركة النهضة عن لقاء جمع بين رئيسها راشد الغنوشي والقيادي السابق في الحركة، لطفي زيتون، حيث “دار اللقاء حول اقتراحه لقاء بين رئيس البرلمان ورئيس الدولة للتداول حول أوضاع البلاد الصعبة. وحرصاً من الأستاذ راشد على الوفاء لقناعته الثابتة أنه لا سبيل لحل مشكلات البلاد إلا من طريق الحوار بحثاً عن توافقات، فقد رحب بترتيب اللقاء المقترح”.وتعيش تونس منذ أشهر سجالاً متواصلاً بين الرئاسات الثلاث، ويتعلق أساساً بالصلاحيات التي منحها الدستور التونسي، فضلاً عن الخلاف حول بعض الملفات، من بينها المحكمة الدستورية والتشكيلة الوزارية الجديدة.