فضح سياسيون بريطانيون وأوربيون ونشطاء حقوق الإنسان ما اعتبروه تواطؤ حكومات غربية في غض نظرها على التجاوزات التي ترتكبها السلطات البحرينية، من اعتقالات وانتهاكات في حق مواطنيها، مستعرضين شهادات صادمة عما تعرض له عدد من المعتقلين والحقوقيين.وشدد اللورد بول جيمس سكريفين عضو مجلس اللوردات البريطاني في أحدث ندوة نظمت عن حقوق الإنسان في البحرين أنه: “على المملكة المتحدة تعليق تمويل الدعم الخليجي حتى تتمتع هيئة مستقلة مثل الأمم المتحدة بحق الوصول الكامل إلى المنامة، وتقديم تقرير كامل عن حقوق الإنسان، وأوضاع السجون، ويجب أن يكون ذلك شرطاً لاستمرار تمويل المملكة المتحدة”.وأضاف: “أعتقد أن المملكة المتحدة تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان التي نراها في البحرين، وتضع مصالح تجارة الأسلحة قبل احترام حقوق الإنسان”.من جانبها قالت كاتي فالون المنسقة البرلمانية للحملة ضد تجارة الأسلحة، في ندوة المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ضحايا التعذيب، لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والكشف عن مختلف أساليب التعذيب التي يتعرض لها الضحايا: إنه: “في السنوات العشر الماضية، باعت المملكة المتحدة أكثر من 120 مليون جنيه استرليني من الأسلحة إلى البحرين، وهو ما يتعارض مع أولويات السياسة الخارجية للمملكة المتحدة”.أما سيد أحمد الوداعي مدير الدعوة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية فقال خلال الفعالية: “يُحتجز الأطفال الموقوفون في زنزانة حيث يتم تهديدهم بالاغتصاب، وفي إحدى المرات أحضر ضابط شرطة شاحن بطارية وأخبر الأطفال إذا لم يعترفوا فسوف يصعقهم بالكهرباء”.كما كشف أن تم اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً في البحرين، وقضى طفل عيد ميلاده الثاني عشر وحده في زنزانة السجن، وكانت جريمته الوحيدة أنه شارك في احتجاج ضد سباق الفورمولا 1 في البلاد”.وخلال الندوة تم عرض تقرير مصور حول معاناة موسى عبد علي الناشط والصحافي البحريني في مجال حقوق الإنسان، الذي قال: “إذا كنت تؤمن بشيءٍ ما، عليك العمل من أجله، نشعر كل يوم بأن علينا العودة إلى البحرين ونعمل بجهد لمساعدة بلدنا، البحرين بلدنا وليست بلد آل خليفة”.وقال علي مشيمع الناشط السياسي البحريني وابن قائد المعارضة السياسية المسجون حسن مشيمع خلال الندوة: “أنا لا أحمّل فقط نظام آل خليفة مسؤولية تعذيب والدي وإساءة معاملته، ولكن أيضاً كل مسؤول بريطاني يدعم ويتسامح مع هذا النظام”.وتزايدت في الفترة الأخيرة حدة الانتقادات من منظمات حقوقية لعدد من الحكومات الغربية، بسبب موقفها من النظام البحريني، وعدم لفت الأنظار للانتهاكات المرتكبة في المنامة.وشدد حقوقيون ومسؤولون دوليون ونشطاء على ضرورة تحرك الحكومات الغربية، والمنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، لاتخاذ مواقف حازمة تجاه السلطات البحرينية، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.وتأتي التحركات على خلفية تعقّد أحوال عدد من المعتقلين والسجناء في البحرين، وتزايد حدة القمع الذي تمارسه سلطات المنامة.وشارك حقوقيون ونشطاء في ندوة نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية، حول مشروع قانون مستمر لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد الجناة البحرينيين المعروفين على غرار قانون ماغنتسكي.كما تأتي التحركات تزامناً ودعوات عدد من المسؤولين الدوليين لضرورة اتخاذ الحكومات الغربية مواقف حازمة تجاه المنامة، حيث وجه سياسيون وحقوقيون ألمان رسالة مشابهة، وشديدة اللهجة، إلى حكومة المستشارة أنغيلا ميركل تطالب برلين اتخاذ مواقف حازمة ضد سلطات البحرين بسبب ما اعتبروه سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.