قرر الرئيس التونسي تجميد سلطات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، كما قرر تولي السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديد، وقرر أيضا رفع الحصانة عن نواب البرلمان وتولي رئاسة النيابة العامة للتحقيق مع النواب المتورطين في الفساد.وخلال اجتماع طارئ مساء الأحد في قصر قرطاج مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن الرئيس التونسي “تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، فالدستور لا يسمح بحله ولكنه لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله”، كم قرر “رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس، كما سيتولى رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية”.وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات بعد التشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان، وعملا بأحكام الفصل 80 من الدستور، مشيرا إلى أنه اتخذ قرارات أخرى ستصدر تباعا ضمن مراسيم خاصة.وينص الفصل 80 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية”.كما برر سعيّد اتخاذ هذه القرارات بأن “عديد المرافق العمومية تتهاوى وهناك عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي”.وفي أول رد فعل على هذه القرارات، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”.وقال الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل في اتصال هاتفي مع رويترز “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.وتأتي قرارات الرئيس التونسي في وقت تشهد فيه تونس احتجاجات كبيرة تطلب بإسقاط منظومة الحكم وحل البرلمان، فضلا عن قيام عدد من المحتجين بحرق مقرات لحركة النهضة في عدة مدن تونسية.واعتمد الرئيس في اتخاذ قراره بشكل خاص على الأحداث التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد الأحد ورافقتها عمليات اقتحام لمقرات حزب حركة النهضة الاسلامية.ونظام الحكم في تونس برلماني معدل منذ صدور دستور 2014، وكثيرا ما لمح الرئيس وهو استاذ قانون دستوري متقاعد برغبته في الانتقال الى نظام رئاسي الذي ترفضه حركة النهضة الحزب الأكبر في البلاد.وتأتي هذه الخطوة عقب نزاع دستوري حول الصلاحيات امتد لأشهر بين الرئيس من جهة ورئيسي الحكومة والبرلمان من جهة ثانية.ورفض سعيد تعديلا وزاريا شاملا لرئيس الحكومة في يناير/كانون ثاني الماضي كما لم يوقع على قانون يرتبط بالمحكمة الدستورية التي تأخر وضعها منذ خمس سنوات.وأعلن في وقت سابق نفسه القائد الأعلى لقوات الجيش والأمن معا اعتماد على تأويله للدستور.وقال الرئيس في كلمته: “نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس بل بأخطر اللحظات لا مجال لأن نترك لأحد ان يعبث بالدولة ومقدراتها ويعبث بالأرواح والأموال”.وسيتولى الرئيس سعيد رئاسة النيابة العمومية لتحريك قضايا ضد نواب مطلوبين للعدالة، وقال إن خطوته “ليست تعليقا للدستور أو خروجا عن الشرعية”!!