قالت اليوم الثلاثاء مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي قيس سعيد من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية “المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات”.وأبلغ سعيد المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل. في هذا الاطاردعت حركة النهضة التونسية، الرئيس قيس سعيد إلى التراجع عن قراراته التي اعتبرته أنها تمثل “انقلابا” على الدستور والمؤسسات التونسية، كما طالبت بالنأي بالمؤسستين العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية.وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، اعتبرت الحركة أن “الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة، وهو ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص، ويدعو المكتب التنفيذي للحركة رئيس الدولة الى التراجع عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا”.كما دعت الحركة “المنتظم السياسي والمدني إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها بلادنا حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات الى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة”.من جانب آخر، أشادت الحركة بـ”المؤسسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته”، ودعت بالمقابل إلى ضرورة النأي بهما عن التجاذبات والمناكفات السياسية، مشيدة بجميع الأطراف “التي رفضت خرق الدستور والتعسف في تأويله وعبّرت عن مواقفها بشكل حضاري وسلمي”.كما حذّرت من خطورة “خطابات العنف والتشفي والإقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها، وتندد بكل التجاوزات وتدعو إلى الملاحقة القضائية لمقترفيها، وتدعو كل التونسيين إلى مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي”.من جانب آخر، عبّرت الحركة عن “تفهمها للاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على بلادنا، بما يجعل هذه القضايا أولوية مطلقة للبلاد تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها”.وكان الرئيس سعيد قد قرر تجميد سلطات البرلمان لثلاثين يوما، وإعفاء رئيس الحكومة (وزير الداخلية بالنيابة) من منصبه، كما قرر تولي السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديد، وقرر، أيضاً، رفع الحصانة عن نواب البرلمان وتولي رئاسة النيابة العامة للتحقيق مع النواب المتورطين في الفساد. كما قرر لاحقا إقالة وزيري الدفاع والعدل.وبرر سعيد اتخاذ هذه القرارات بأن عديد المرافق العمومية تتهاوى وهناك عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي”، وهو ما دفع الطبقة السياسية التونسية لاتهامه بـ”الانقلاب” على الدستور والشرعية في البلاد.