أعلن رئيس حزب "النهضة" في تونس ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، مساء اليوم، الثلاثاء، أن حزبه يعمل على تشكيل "جبهة وطنية" للتصدي لقرار الرئيس قيس سعيّد بتعليق عمل البرلمان، وإقالة مسؤولين بارزين بالحكومة وتعطيل عمل المؤسسات الرسمية.وقال الغنوشي أن الهدف هو الضغط على الرئيس للمطالبة بعودة النظام الديمقراطي. وادعى الغنوشي أن الجماعات التي هاجمت مكاتب حزبه في عدد من المدن خلال تظاهرات في أنحاء تونس قبيل إعلان سعيّد تحركاته، مساء الأحد، كانت منظمة عبر الإنترنت، وهي نفسها التي احتفت بعدها بقرارات الرئيس في شوارع العاصمة.وقال إن هذه الجماعات "أقرب للجماعات الفوضوية" وتدين بالولاء للرئيس، حسب زعمه، رافضا إشارة الى أنهم ربما كانوا مواطنين أعربوا عن سخطهم من أكبر حزب في تونس.تسود مخاوف واسعة في تونس وخارجها منذ اتخذ سعيّد قرارات بتعليق الحياة السياسية وإقالة رئيس الحكومة المفاجئة، ومعه وزيرا الدفاع والعدل وتعليق عمل البرلمان. ومُنع الغنوشي وآخرون من دخول البرلمان، يوم أمس، الإثنين.وأكد الغنوشي، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، على تصريحه السابق بأن الخطوات ترقى إلى "انقلاب"، مضيفا أنهم دعوا الرئيس للتراجع عن هذا الإعلان والعودة للنظام الديمقراطي الدستوري للبلاد.وفي تكتيك للضغط على سعيّد، قال زعيم حزب النهضة إن حزبه وكتلا برلمانية أخرى ينظمون صفوفهم. وأضاف "نحن نتجه نحو تصعيد الضغط على الرئيس... بالطبع سلميا ... للمطالبة بالعودة إلى النظام الديمقراطي واحترام إرادة الشعب التونسي ومن بين تكتيكات الضغط، أشار زعيم النهضة إلى خطط الاحتجاجات والاعتصامات. وقال: "نسعى للعمل، ليس كأحزاب منفصلة، ولكن كجبهة وطنية لبناء أوسع جبهة ممكنة من أجل إقناع الرئيس في نهاية المطاف بالخضوع لإرادة الشعب والعودة إلى النظام الديمقراطي".وأضاف أن العمل البرلماني سيستمر رغم التعليق الرئاسي، عبر الوسائل الرقمية، وهي وسيلة تمت الموافقة عليها رسميا في وقت سابق بسبب الجائحة.وتأتي قرارات سعيّد بمركزية صنع القرار - مؤقتًا على الأقل - وسط مجموعة من الأزمات المتصاعدة في تونس، وتفشي فيروس كورونا الذي يعصف بالبلاد وتزايد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.وكان الاقتصاد التونسي يتعثر بالفعل قبل الجائحة، في ظل بطالة تصل نسبتها إلى 18%، واحتج الشباب بأعداد كبيرة في وقت سابق من هذا العام على نقص الوظائف ومطالبين بوقف وحشية الشرطة، فيما تخيّم ظلال جائحة كورونا على البلاد.وقال الغنوشي إن هذه الأزمات تحتاج إلى معالجة "بدلا من السعي لإثارة مشكلات أخرى أو خلق صراعات أيديولوجية"، مضيفًا أنه يجب على الجميع العمل على منع تونس "من الانجرار إلى العنف".وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.هذا، وقالت المتحدثة باسم حركة "النهضة"، يسرى الغنوشي، إن "تونس تشهد أزمة سياسية منذ فترة بسبب عدم وجود تعاون بين المؤسسات المختلفة، ورئاسة الجمهورية، والحكومة، والبرلمان، عقب رفض سعيد الموافقة على التعديلات الوزارية وقانون المحكمة الدستورية الذي أقره البرلمان، إلى جانب أزمة اقتصادية طويلة الأمد مع تردي الأوضاع بسبب تبعات جائحة كورونا".وأشارت إلى تزايد أعداد الوفيات والإصابات إثر فيروس كورونا بشكل خطير، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستياء بسبب هذه الأزمات، إلا أنه ليس هناك أي مبرر لتعليق العملية الديمقراطية برمتها في البلاد.وأكدت الغنوشي على رفض الحركة لأي بيانات "من شأنها تعليق التحول الديمقراطي في البلاد بشكل يتعارض مع الدستور". وشددت الغنوشي على أن "قرارات الرئيس سعيد الأخيرة، بعيدة عن القانون ولا تتفق مع الدستور"، واصفة إياها بأنها "محاولة للانقلاب على الديمقراطية التونسية".