دعت حركة استقلال منطقة القبائل المعارضة، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق دولي في الحرائق التي تجتاح الجزائر، وجريمة قتل وإحراق شاب اتّهم خطأ بأنّه من مشعلي الحرائق في منطقة القبائل، نافية أي مسؤولية في الكوارث ومعتبرة أنّ هناك يدا للسلطات في ما حصل.وقال أكسل أمزيان، الناطق باسم “حكومة القبائل المؤقتة” التي أنشأتها حركة استقلال منطقة القبائل المعروفة اختصارا بـ”ماك”: “نطالب بتحقيق دولي حول الشاب الذي قتل حرقا (جمال بن اسماعيل) وحول الحرائق” التي تجتاح منطقة القبائل في شمال الجزائر.وأنشئت منظمة “ماك” التي تتخذ من باريس مقرّا، عقب “ربيع القبائل” في العام 2001، وهي منظمة غير قانونية في الجزائر التي صنفتها على أنها “إرهابية” في 18 أيار/مايو.وأضاف أمزيان “كتبنا إلى الأمم المتحدة، واتصلنا بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وهناك اتصالات جارية مع منظمة العفو الدولية”.ورفض الناطق اتهامات القادة الجزائريين بأن حركة “ماك” تقف وراء الحرائق التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل.وقال “نواصل دحض هذه المزاعم (…) الحركة هي منظمة سلمية. الدولة الجزائرية وحدها تعتبرها إرهابية” لأنها “تنتقد تصرفات النظام”.وتعارض الجزائر كل طرح لاستقلال منطقة القبائل الناطقة باللغة الأمازيغية والواقعة في شمال شرق الجزائر.وبالنسبة إلى أمزيان، الحرائق الأخيرة هي جزء من خطة “رسمت بشكل جيد” من جانب السلطات الجزائرية.وتابع أمزيان “عندما نرى 50 حريقا متزامنا، والنيران تبدأ في قمم التلال… نحتاج إلى وسائل للقيام بذلك”.وبحسب السلطات الجزائرية، فإن معظم الحرائق التي اندلعت في الجزائر مفتعلة رغم عدم تقديم أي دليل على ذلك حتى الآن.وأعلنت الشرطة الجزائرية، الثلاثاء، بلوغ عدد الموقوفين في قضية قتل وحرق جمال بن إسماعيل، 61 شخصا على إثر توقيف 25 آخرين.وأثار مقتل جمال بطريقة بشعة صدمة في البلاد تزامنت مع خسائر بشرية ومادية ضخمة تسببت بها الحرائق.وبث التلفزيون الجزائري، الثلاثاء، “شهادات” بعض المشتبه بهم الموقوفين الذين قالوا إنّهم ينتمون إلى الحركة.واعترف هؤلاء بضرب الضحية ثم جره بعد قتله وحرقه والتنكيل بجثته في ساحة الشهيد عبان رمضان وسط مدينة “الأربعاء ناث إيراثن”، مشيرين الى أنهم ينتمون إلى “ماك” ويتواصلون مع الحركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.ورد الناطق باسم الحركة من باريس أن “قصة الشاب مفبركة تماما”، مضيفا “كانت هناك حاجة إلى تحويل الانتباه عن هذه الحرائق، لأن الجزائر رفضت لمدة يومين وثلاثة أيام، المساعدة الدولية”.