شرعت الأحزاب المغربية الرئيسية الفائزة في الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة في مفاوضات وتحالفات في ما بينها من أجل تشكيل المجالس المحلية للمدن والأقاليم، وأفرزت العملية توزيع رئاسة أغلب المكاتب بين “التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة”.واللافت للانتباه أن منصب العمدة في ثلاث مدن كبرى، أسند لسيدات هن: أسماء أغلالو في الرباط، ونبيلة الرميلي في الدار البيضاء، وفاطمة الزهراء المنصوري في مراكش.وأشار ملاحظون إلى ظاهرة “تهريب” المرشحين الفائزين في الانتخابات الأخيرة إلى وجهات مجهولة، من أجل ضمان تشكيل مكاتب مجالس بلدية والاتفاق على اسم الرئيس المقترح، باستعمال أساليب الترغيب المختلفة. وهي ظاهرة تتكرر منذ سنوات عديدة بعد كل انتخابات بلدية في المغرب.في هذا السياق، كتب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة جاء فيها: “يجري في بعض المناطق تهريب المرشحين الفائزين في الانتخابات إلى أماكن مجهولة، ويُطلب منهم اغلاق هواتفهم. أماكن لهم فيها كل ما يشتهون، وذلك لضمان عدم انقلابهم على “العهد”.وكتبت إحدى الجرائد كيف أن وكيلة لائحة حزبية في منطقة المنارة في مراكش يتم البحث عنها من طرف أسرتها، حيث اختفت عن الأنظار وهاتفها خارج التغطية.وأوضح أن هذه الممارسات هي امتداد لممارسات أخرى شهدها الحقل الانتخابي كـ”شراء” المرشحين، وانتقال البعض منهم من لون حزبي إلى آخر، وبيع “التزكيات” لبعض المفسدين وناهبي المال العام لضمان الأصوات ونيل المزيد من المقاعد، واستعمال المال لشراء ضمائر بعض الناخبين والتأثير على إرادتهم، واستغلال حاجة وفقر بعض الفئات الهشة داخل المجتمع لتوسيع دائرة المكاسب، وتعميق الريع والفساد في الحياة السياسية.وقال “هي ممارسات تجسد هشاشة وضعف النخب الحزبية التي ساهمت بسلوكها الهجين في تسليع العمل السياسي وجعله مجالا للتجارة والسمسرة، فضلا عن كونها ممارسات تعكس أيضا مستوى الوعي السائد في المجتمع”. وانتقد الناشط الحقوقي “تهريب الفائزين في الانتخابات وشراء سكوتهم وولائهم واللجوء إلى أداء اليمين باستعمال المصحف الكريم لضمان تشكيل أغلبيات مصطنعة والظفر برئاسة بعض المجالس المنتخبة وتوزيع كعكة المسؤوليات”.وأضاف قائلا “منتخبون هم مجرد رهينة في يد بعض سماسرة الانتخابات، منتخبون يرون في الانتخابات مجرد حرفة لربح المال والتسول وربط علاقات مع إدارات ومؤسسات وابتزازها باسم المصلحة العامة وتمثيل الساكنة، ومن ثم يرفضون التوقيع على بعض البرامج والوثائق والمحاضر إلا بعد الحصول على امتيازات خاصة، وتصبح بعض هذه الإدارات والمؤسسات تحت رحمة لصوص محترفين”.وختم تدوينته بالتساؤل التالي: “كيف لمن يبيع إرادة وأصوات الناخبين ونال ثقتهم أن يدافع عن مصالحهم وحقوقهم في التنمية والكرامة؟ أم أن بعض الناخبين أيضا هم شركاء في الجريمة؟”.!!