ألغت حركة "طالبان"، الجمعة، وزارة شؤون المرأة واستبدلتها بوزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.وتذكر الخطوة، بتشدد الحركة، خلال فترة حكمها الأولى قبل أكثر من عشرين عاما.وشوهد عمال يضعون لافتة تحمل عبارة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مبنى وزارة شؤون المرأة بالعاصمة.وظهرت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تظهر موظفين بالوزارة يتظاهرون أمام المبنى احتجاجا على خسارتهم وظائفهم.وقالت ناشطة ساخطة عبر موقع "تويتر": "لا أحد يسمع نساءنا"، بينما تساءل ناشط آخر: "ما الذي يمكن أن ننتظره أيضا من هؤلاء الحيوانات؟".ورغم تأكيدها أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالا مقارنة بفترة حكمها البلاد بين عامي 1996-2001، لم تسمح طالبان لمعظم النساء بالعودة إلى العمل وفرضت قواعد حول لباسهنّ في الجامعات.ولا توجد أي امرأة بين وزراء حكومة طالبان الجديدة التي أعلنت قبل أسبوعين.والجمعة، أعلنت وزارة التعليم في بيان إعادة فتح المدارس والثانويات للصبية وعودة الأساتذة الرجال إلى العمل.وقالت: "كل الأساتذة الرجال والطلبة، يجب أن يعودوا إلى مؤسساتهم" بدون أي ذكر عن التلميذات البنات أو المعلمات.وفي ظل النظام السابق، لم يكن الصبية والفتيات يتشاركون المقاعد نفسها، إلا في بعض المدارس الابتدائية والجامعة.وفي التعليم العالي، سيكون الفصل بين الذكور والإناث معتمدا، كما سبق أن أعلنت طالبان التي اعتمدت قواعد بشأن ما يسمح للطالبات بارتدائه.ورغم أن النساء الأفغانيات ما زلن مهمشات، إلاّ أنهن اكتسبن حقوقا أساسية طوال العشرين عاما الماضية، خصوصا في المدن حيث أصبحن برلمانيات وقاضيات وسائقات طائرات وضابطات شرطة.ودخل مئات الآلاف منهن إلى سوق العمل، غالبا بدافع الضرورة، بعد أن أصبح العديد منهن أرامل، أو يعولن على أزواج معوقين بعد عقدين من النزاع. لكن منذ عودتها إلى السلطة في 15 آب/ أغسطس، لم تظهر طالبان أي استعداد لضمان حقوقهن. وتقول الحركة إن النساء أُمرن بالبقاء في المنزل حفاظا على سلامتهن، لكن سيُسمح لهن بالعمل بمجرد ضمان إمكان الفصل بين الجنسين.وكانت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة خلال حكم طالبان الأول، ولم يكن قادرات على مغادرة منازلهن إلا بولاية رجل.وحينها، عرف وكلاء وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجلد النساء اللواتي يمشين بمفردهن.