تظاهر آلاف التونسيين المؤيدين للرئيس قيس سعيد، مطالبين بحل البرلمان، في وقت استنكر فيه عدد من النواب قيام السلطات التونسية بحجب الموقع الرقمي في شبكة الإنترنت للمجلس، فضلاً عن التطبيق الخاص بالتواصل الافتراضي بين أعضاء البرلمان، فيما أوقفت السلطات التونسية نائباً وإعلامياً اتهما الرئيس بـ”الخيانة”.وتداولت صفحات اجتماعية فيديوهات وصوراً لآلاف المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة أمس الأحد، وفي عدد من المدن الأخرى مثل نابل وسوسة وصفاقس وقفصة وغيرها. وردد المتظاهرون شعارات تؤيد الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن، وأخرى تهاجم حركة النهضة وتطالب بحل البرلمان ومكافحة الفساد.وكتب المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة: “الحضور الشعبي بالمظاهرة المساندة لاإراءات سعيّد كان مكثّفاً، وتمّ رفع صور رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وعديد اللافتات بشعارات مساندة له ولإجراءاته أو بشعارات سياسيّة أخرى مناهضة لمعارضيه ورافضة للمنظومة السياسية القائمة طوال سنوات ما بعد الثورة”.وأضاف: “لوحظ أنّ التعامل الأمني مع المظاهرة المساندة للرئيس سعيّد كان مختلفاً عن التعامل مع المظاهرة المناهضة له يوم الأحد الفارط. وتمّ السماح بمرور المواطنين بسلاسة عبر الحواجز الأمنية في الأنهج المؤدية لشارع بورقيبة، كما لم تتعرّض الحافلات والسيارات القادمة من مختلف ولايات الجمهوريّة للمشاركة في التظاهرة لأيّ تعطيلات أو احتجاز أو مبالغة في أعمال التثبت والتحرّي التي تستنزف الكثير من الوقت مثلما حصل الأسبوع الماضي”.وكتب المحلل السياسي طارق الكحلاوي: “وقفات ومسيرات في تونس وصفاقس وسيدي بوزيد والمنستير والكاف وتوزر ونابل وسوسة وقبلي ومدن أخرى مؤيدة لقرارات قيس سعيد. وصف من خرجوا بالهمج والغوغاء والمناشدين من قبل الحزام وأنصاره يعكس غروراً وحالة إنكار مرضية، وأيضاً اعتقادهم أن هذا مجرد دليل على “انقسام الشارع” على أساس هناك توازن في القوى”.وأضاف: “لم يفهموا الرسالة لا قبل ذلك ولا الآن ولن يفهموها. تشبثهم بذات الفريق القيادي على رأس البرلمان، خاصة ترؤس رئيس النهضة للبرلمان وإصرارهم الواضح على العودة إلى الوراء كأن شيئاً، لم يكن سيساهم بشكل أساسي في الحفاظ على حزام شعبي لقيس سعيد. كل التحديات التي يمثلها سعيد كالتباطؤ في تنفيذ وعوده بالإصلاح ومكافحة الفساد والتعديات على الحريات في حالات محددة (استسهال محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية) وانفراده بالسلطة انتقالياً دون تسقيف زمني، يغطونها هم بغرورهم وتمسكهم بالماضي بكل تكلس”.واستنكر نواب وسياسيون ونسيون قيام السلطات التونسية بحجب الموقع الإلكتروني للمجلس، فضلاً عن التطبيق الخاص بالتواصل الافتراضي بين أعضاء البرلمان، رداً على إعلان رئيس المجلس راشد الغنوشي استئناف أعماله.وكتبت النائب جميلة الكسيكسي: “غلق موقع المجلس وجميع تطبيقات التواصل عن بعد، خطوة لغلق مواقع التواصل الاجتماعي، ترونه بعيداً وأراه قريباً، فلسفة الحكم الفردي تبني بالضرورة على الرأي الواحد. ليس انقلاباً وليس حكما شمولياً، هكذا يردد بعضهم وهكذا يريدون”.وكتب وسيم الخضراوي، المستشار الإعلاني لرئيس البرلمان: “موقع المجلس أو صفحته الرسمية، ليسا ملكًا لأحد، وإنما هما ملك للدولة التونسية ويحتويان على الأرشيف التشريعي (رقمياً) منذ المجلس التأسيسي التونسي 1956”.وأضاف الخبير الدستوري جوهر بن مبارك: “سلطة الانقلاب تمنع الاجتماعات، تحاصر المظاهرات، تعتقل المعارضين، تحاكم الناس أمام القضاء العسكري، تمنع السفر، تداهم البيوت فجراً وتحوّل المنازل الى سجون. كلّ من قاومها وصمد في وجهها يتحرّر منها حتّى في سجنه، وكلّ من ساندها وخنع لها وبرّر فعلها يُستعبد لديها حتّى وهو طليق يعربد”.وجاء قرار حجب موقع البرلمان بعد ساعات من إعلان رئيس البرلمان راشد الغنوشي استئناف عمل البرلمان، ودعوته النواب للعودة إلى العمل سواء بشكل مباشر أو افتراضي.فيما أثار اعتقال نائب وإعلامي تونسي بعد اتهامهما للرئيس قيس سعيد بـ”الخيانة” جدلاً واسعاً في البلاد.وأكدت النائب عبد اللطيف العلوي، قيام قوات الأمن بإيقافه صحبة الإعلامي في قناة الزيتونة عامر عياد، بعد توجيههما انتقادات لاذعة للرئيس قيس سعيد في أحد البرامج التي تبثها القناة.وكتب على صفحته في موقع فيسبوك: “فرقة من ثكنة القرجاني تداهم بيتي وتعتقلني الآن”، وأضاف في تدوينة أخرى: “اعتقال عامر عياد مذيع قناة الزيتونة”. وكتب المحامي سمير بن عمر: “إيقاف عامر عياد وعبد اللطيف العلوي تم بأمر من القضاء العسكري على خلفية الحلقة الأخيرة من برنامج حصاد 24، والتهمة هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة”.وأضاف في تدوينة أخرى: “إيقاف عبد اللطيف العلوي وعامر عياد: قيس سعيد يعطي إشارة انطلاق الحوار الوطني مع معارضي الانقلاب”.وتتضمن قائمة التهم الموجهة للعلوي وعياد “التآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود منه تبديل هيئة الدولة والدعوة إلى العصيان وارتكاب أمر مُوحش ضد رئيس الدولة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم”، وفق مصادر حقوقية.وكتب المحامي والوزير السابق عبد الوهاب معطر: “اعتقال عامر عياد وعبد اللطيف العلوي بسبب آرائهما منعطف خطير يؤشر إلى الإمعان في الطريق الخطير”. وأضاف الوزير السابق عبد اللطيف المكي: “استمرار مضايقة الإعلاميين، واليوم المرور إلى الاعتقال. عامر عياد، بداية”.ويواجه الرئيس قيس سعيد معارضة شديدة منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي، ويقول سعيد إن هذه التدابير كانت ضرورية لمنع انهيار الدولة، فيما يرى معارضوه أنها تمثل انقلاباً على الدستور والمسار الديمقراطي، منددين بحملة الاعتقالات وفرض الإقامة الجبرية والمنع من السفر، التي فرضتها السلطات على عدد من النواب والسياسيين ورجال الأعمال وعدد من الحقوقيين والنشطاء.