قُتل 5 أشخاص على الأقل جرّاء إطلاق نار قناصة على مظاهرة تطالب بتنحية المحقّق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، في منطقة الطيونة في العاصمة بيروت، صباح اليوم الخميس، في حين أعلنت الرئاسة اللبنانية متابعتها للتطورات الأمنية مع رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية. وأعلنت "جمعية الرسالة للإسعاف الصحي" عن "استشهاد مواطنة في منزلها في الطيونة بعد إصابتها بطلقة في رأسها". كما أعلن عن مقتل أحد أنصار "حركة أمل" خلال المظاهرة، بعد إطلاق النار صوبها.ولاحقا، أعلنت الوكالة الوطنية الرسمية للأنباء، عن سقوط ثلاثة قتلى، كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة عشرين آخرين بجروح توزعوا على مستشفيات عدة في المنطقة، فيما طالب الجيش اللبناني المدنيين، بإخلاء الشوارع، وذكر أنه سيقوم بإطلاق النار على أيّ مسلّح يتواجد في المنطقة.وذكر بيان لحزب الله وحركة أمل أن "الاعتداء على التظاهرة في الطيونة من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة"، وأضاف أنه "ندعو جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة... هذا الاعتداء يتحمل مسؤوليته المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا المرفأ لتحقيق مكاسب مغرضة". ولم يُعرف على الفور مصدر إطلاق النار، لكن شهودا قالوا إن قناصين أطلقوا النار، فيما يسيطر التوتر على أحياء في العاصمة، ويترافق مع انتشار لعناصر من الجيش.وحول الاعتداء على المظاهرة، ذكر بيان حزب الله وأمل المشترَك، أنّه "في تمام الساعة العاشر وخمسٍ وأربعين، وعلى إثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر ‌‏العدل، استنكارا لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة، تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة، ‌‏تبعه إطلاق نار مكثف أدّى إلى وقوع شهداء وإصابات خطيرة، حيث أن إطلاق ‌‏النار كان موجها إلى الرؤوس". ‏وقال البيان إنّ "حركة أمل وحزب الله يدعون الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع ‌‏لإيقاف هؤلاء".وقررت الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في بيروت، برئاسة القاضي ناجي عيد وعضوية القاضيين روزين غنطوس وليليان سعد، عدم قبول طلب رد (عزل) لبيطار، تقدم به النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، بحسب وسائل إعلام محلية.والأسبوع الماضي، تقدم خليل وزعيتر، وهما نائبان عن حركة "أمل"، بدعوى أمام هذه المحكمة طلبا فيها إبعاد البيطار عن القضية، معتبرين أنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، وهو ما أدى حينها إلى تجميد التحقيق في انفجار المرفأ للمرة الثالثة.وسبق هذا القرار، إصدار البيطار مذكرة توقيف بحق خليل في قضية الانفجار.وهذه كانت المرة الثالثة التي يتم فيها تجميد التحقيق، وتعود الأولى إلى كانون الأول/ ديسمبر 2020 عندما علقه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، لمدة 10 أيام، قبل تنحيته؛ إثر شكاوى قضائية تقدم بها أيضا النائبان خليل وزعيتر.أما المرة الثانية، فكانت أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدما تقدم وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لعزل البيطار عن القضية.والمشنوق، وهو نائب برلماني حاليا، ادعى عليه البيطار، في تموز/ يوليو الماضي، في القضية، وطلب رفع الحصانة النيابية عنه تمهيدا للتحقيق معه.ورفضت محكمة، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، طلب المشنوق عزل البيطار، ما سمح للقاضي بمتابعة تحقيقاته، قبل أن تتوقف للمرة الثالثة.وثمة مخاوف في الأوساط السياسية اللبنانية من أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ قد يفجر الوضع السياسي والحكومي.والإثنين الماضي، اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن عمل المحقق البيطار، "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".وأمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة في اليوم نفسه. وبينما لم تذكر الرئاسة سببا للتأجيل، نقلت وكالة "الأناضول" عن صدر وصفته بالمطلع، إنه جاء بعد أن طالب وزراء "حزب الله" و"أمل" بـ"بحث الملابسات المحيطة بالتحقيق في انفجار مرفأ، واتخاذ موقف مما يدور حول هذه المسألة".وفي 4 آب/ أغسطس 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.