يواصل مئات السودانيين، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها.ورفع المعتصمون لافتات مكتوب عليها: "من أجل استرداد ثورة الشعب، وتوسيع المشاركة السياسية"، و"جيش واحد.. شعب واحد"، و"تكوين المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية"، و"الثورة مستمرة والردة مستحيلة". وأطلق الاعتصام تيار "الميثاق الوطني"، الذي يمثل قسما من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019، وتمثل حاليا التيار المدني في الائتلاف الحاكم خلال المرحلة الانتقالية.وقال المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير علي عسكوري، لفرانس برس: "الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء"، مضيفا أننا "طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم".من جانبه، ذكر المتحدث باسم الحرية والتغيير جعفر حسن، إن "ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي، وهي محاولة لصنع اعتصام، ويشار في ذلك أنصار النظام السابق"، على حد قوله.ويثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام مخاوف من حصول توتر، إذ دعا تجمع الحرية والتغيير إلى "تظاهرة مليونية" في الخرطوم الخميس، للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة.والسبت، احتشد آلاف السودانيين أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، استجابة لدعوة أعلنها تيار "الميثاق الوطني" للتظاهر بهدف المطالبة بـ"استرداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية".وفي 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة في "قوى إعلان الحرية والتغيير" إعلانا سياسيا في الخرطوم بعنوان "الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية". هذا الإعلان أثار حفيظة قوى أخرى في إعلان "الحرية والتغيير" التي ردت بإعلان "الميثاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير"، خلال احتفال بالخرطوم في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.ومنذ أيام، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.ويعيش السودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر 2020.