أغلق الجيش السوداني، اليوم السبت، جمع الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم بالحواجز الأسمنتية، فيما نفى مجلس الوزراء السوداني، ما ورد من تصريحات منشقين عن تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" الحاكم، حول توافق بين أطراف السلطة الانتقالية على حلّ الحكومة الحالية.وقال وزير الاتصالات في حكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، هاشم حسب الرسول، إنه لا يوجد أي اتفاق في هذا الصدد بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، على حلّ الحكومة، واصفًا ما ذكره البعض في هذا الصدد بأنه "مجرد هراء".وفي وقت سابق، نقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن حاكم إقليم دارفور في السودان، مني أركو مناوي، قوله إن "رئيسي مجلسي السيادة، البرهان والوزراء، حمدوك، توافقا على حل المجلسين".وتابع مناوي، وهو أحد قيادات تيار "الميثاق الوطني للحرية والتغيير": "توافق البرهان وحمدوك على حل المجلسين، كانت هنالك عدة اجتماعات لحل الأزمة السودانية".وذكرت تقارير صحافية، أن الجيش السوداني أغلق كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، بالحواجز الأسمنتية. وأشارت إلى تعزيز النقاط الأمنية حول مقر القيادة العامة، بالمركبات العسكرية.‏من جانبه، دعا عضو "لجنة إزالة التمكين" (حكومية)، صلاح مناع، قوى "الحرية والتغير" (الائتلاف الحاكم)، لتكوين المجلس التشريعي (البرلمان) خلال أسبوعين وعقد أول اجتماعاته.وتابع في تغريدة عبر "توتير": "الحل الوحيد لهذه الأزمة بهذه الخطوة، بحيث يتم سحب صلاحيات الأفراد لصالح سلطة الشعب حسب الوثيقة الدستورية، والمجلس من يحاسب الجميع ويسحب الثقة عن الحكومة".من جهة أخرى، دخل اعتصام محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، اليوم السبت، يومه الثامن على التوالي، والذي تنظمه المجموعة المنشقة، للمطالبة بحلّ الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات بديلة. وينوي منظمو الاعتصام حشد المزيد من المعتصمين، خصوصاً من الولايات، وسط تأكيدات منهم بعدم فض الاعتصام إلا بعد صدور قرار بحل الحكومة.والخميس الماضي، نزل عشرات آلاف السودانيين إلى شوارع العديد من المدن، دعما لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في وسط العاصمة.ومنذ 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، يواصل أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.ويعيش السودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.