يواصل سودانيون مناهضون للانقلاب العسكري، منذ أمس الإثنين، احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراج شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قُتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته.وينتظر الثلاثاء، أن يعقد أرفع مسؤول في البلاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان مؤتمرا صحافيا، حسب ما أبلغ مكتبه وكالة "فرانس برس".كذلك يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان، بعد ظهر الثلاثاء، وفق ما أعلن دبلوماسيون، أمس الإثنين.وتُعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر الدبلوماسية نفسها. وكان أعلن البرهان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديمقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.وندّد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية بالانقلاب الذي اعتقل خلاله عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بانقلاب البرهان ويرفضونه. لكن لجنة أطباء السودان المركزية التي كانت رأس حربة في الاحتجاجات ضد البشير، أعلنت عبر "فيسبوك" مقتل ثلاثة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي". وقال البرهان في كلمة متلفزة إن الجيش "اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018" التي أطاحت نظام عمر البشير، متحدثا عن "تصحيح الثورة".وأعلن "حالة الطوارئ العامة في كل البلاد... وحلّ مجلس السيادة وحلّ مجلس الوزراء". ورغم إعلانه "تعليق العمل" بمواد عدة من "الوثيقة الدستورية" التي تم التوصل إليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وبـ"إكمال التحوّل الديمقراطي إلى حين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية".كما أعلن أنه "سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة" تدير البلاد إلى حين تسليم السلطة إلى "حكومة منتخبة".وأطاح الجيش في نيسان/ أبريل 2019 نظام البشير الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلّم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.في آب/ أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.وحصلت محاولة انقلاب في أيلول/ سبتمبر تم إحباطها، لكن المسؤولين قالوا على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.ودانت واشنطن الإثنين "بشدة" الانقلاب في السودان والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل.وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن "الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية"، مبديا قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.وأضاف "نرفض بشدة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة (العمل بها) على الفور".والاثنين علّقت الولايات المتحدة مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديمقراطية بعد سيطرة الجيش على الحكم، وحضّت على إعادة السلطة فورا للحكومة المدنية.وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الألماني، فولكر بيرثيس، قال إنه يتوقع أن يتم استعراض الوضع الجديد في السودان، الثلاثاء، في مجلس الأمن. وأمل في أن يُظهر أعضاء المجلس الخمسة عشر وحدتهم مرة جديدة.وقال دبلوماسيون إن أعضاء في مجلس الأمن يعتزمون مطالبة شركائهم بتبني إعلان مشترك، من دون الذهاب إلى حد إدانة الانقلاب، على أن يكتفي هذا الإعلان بالتعبير عن قلق مجلس الأمن.وصرح دبلوماسي لـ"فرانس برس" بأن الهدف هو الحصول على دعم جميع أعضاء المجلس، لكن موافقة روسيا والصين أمر غير مؤكد.ووصفت روسيا، الإثنين، ما يشهده السودان بأنه "نتيجة طبيعية لسياسة فاشلة" ترافقت مع "تدخل أجنبي واسع النطاق"، فيما دانتا فرنسا وألمانيا محاولة الانقلاب ودعتا إلى وقفها.ودعت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج)، سلطات الأمن في السودان إلى "الإفراج الفوري عن من احتجزتهم بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى حمدوك وبعض القيادات السياسية المدنية.وأضافت في بيان لها أن "تصرفات الجيش تمثل خيانة للثورة والعملية الانتقالية والمطالب المشروعة للشعب السوداني".ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الانقلاب العسكري الجاري" في السودان وطالب بالإفراج "الفوري" عن حمدوك.ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، السلطات العسكرية إلى "التزام الوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكوّن المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار".ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، المجتمع الدولي إلى "إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها"، بينما حضت الجامعة العربية على "الحوار"، داعية إلى التزام العملية الانتقالية.منذ صباح الإثنين، انقطع الإنترنت بشكل واسع عن البلاد، وتوجد صعوبة بالغة في إجراء مكالمات هاتفية.وحمّل مكتب حمدوك، وفقا لبيان له، "القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء حمدوك وأسرته".ودعا البيان "الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية لاستعادة ثورته".ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت البشير، الاعتقالات بـ"الانقلاب".وفي بيان على "تويتر"، دعا التجمع إلى "المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم". وقال "لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب".كذلك، دعت نقابة الأطباء ونقابة المصارف إلى عصيان مدني.وقطع متظاهرون في بعض أنحاء الخرطوم طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا، بينما قطع الجيش جسورا تربط الخرطوم بمناطق مجاورة.وقال هيثم محمد الذي نزل إلى الشارع، الإثنين، "لن نقبل بحكم عسكري، ونحن مستعدون لتقديم حياتنا حتى حصول الانتقال الديمقراطي".وقالت سوسن بشير "لن نترك الشارع إلى أن تعود الحكومة المدنية والعملية الانتقالية".