أعربت وزيرة الخارجية في السودان مريم الصادق المهدي، أمس الثلاثاء، عن رفضها للانقلاب الذي نفّذه قائد القوات المسلحة الجنرال عبد الفتاح البرهان في البلاد، أول من أمس الإثنين، وإعلانه حال الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والنواب، مكوني السلطة الانتقالية عقب الإطاحة بحكم عمر البشير، فضلاً عن تعليق العمل ببعض المواد الدستورية. وأكدت المهدي، التي لم يجر اعتقالها إثر الانقلاب كما حصل لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك وبعض الوزراء، أنها ستقاوم الانقلاب، كما دعت إلى مقاومته بكل الأساليب السلمية الممكنة، معربة عن استغرابها في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، خصوصاً موقف مصر من الأزمة وعدم رغبة القاهرة بالتواصل مع المعسكر المدني في السودان. وقالت المهدي إنها بعد الانقلاب تواصلت مع عدد من نظرائها الدوليين، ولكنها أبدت أسفها واستغرابها لعدم حصولها على رد من وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حين أعرب لها عدد من نظرائها حول العالم، سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة للسودان، أو من دول بعيدة، عن قلق بلدانهم من التطورات، داعين إلى الهدوء. وقالت المهدي في هذا الإطار، إن صمت مصر "مستغرب جداً، لأنه كانت لدينا علاقات عمل جيدة معهم، وتواصل دائم وحتى شبه يومي". ورأت أن مصر "لديها من دون شك رؤيتها الخاصة للأحداث، لكنني لا أستطيع أن أفهم ما هي مصلحتها في عدم التواصل مع المعسكر المدني في السودان، مع العلم أن القاهرة ظلّت تبدي دعمها للعملية الانتقالية".ورأت المهدي أن الجنرال عبد الفتاح البرهان (وهو رئيس مجلس السيادة الذي أمر بحلّه)، "حاول أن يجعلنا نصدق أن ما أقدم عليه ليس انقلاباً، ولكن الأمر يتعلق فعلاً بانقلاب عسكري ضد المدنيين، بما أنه منع القوى السياسية، خصوصاً في المعسكر المدني، من لعب أي دور في المؤسسات التي أنشئت بعد الثورة". وقالت المهدي: "نحن نرفض بشكل قاطع هذا الانقلاب كمسؤولين سياسيين، وكحكومة ثورية وانتقالية، لأنها ليست سوى خطوة متسرعة وغير مسؤولة، تحكمها مصالح شخصية"، مشددة على أن "من يؤكد أنه يريد دمقرطة البلاد، لا يستطيع في الوقت ذاته تجريم الأحزاب السياسية، أو توقيف رئيس الحكومة الشرعي عبد الله حمدوك، وهو شخصية تحظى باحترام في داخل السوادن وخارجه. هذا أمر مرفوض وخطير".ولدى سؤالها عما إذا كانت تشعر بالتهديد، أكدت المهدي أنها تشعر بأنها مهددة بشكل كبير، لا سيما بعد الخطاب الذي ألقاه البرهان، أمس الثلاثاء، واتهاماته التي أطلقها ضد القوى السياسية ووزراء الحكومة، مضيفة أنها تشعر بأنها "مواطنة من الدرجة الثالثة، كحد أدنى، لم تعد تملك الحق بالمشاركة بالحياة السياسية في بلادها، التي أصبحت تعيش فيها في حالة خوف".وأكدت المهدي أنه "ستجري مقاومة هذا الانقلاب بكل الوسائل السلمية والمدنية الممكنة"، داعية "إخواننا في الجيش إلى رفض الانقلاب، لأن الشعب لا يكن العداء للجيش، لكنه يرفض كل فكرة مرتبطة بالحكم العسكري". وأضافت: "نحن نحترم المؤسسة العسكرية ونحيي دورها الأساسي في حماية الحدود، ولكن نرفض أن تتخطى حدودها ودورها المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، وهو حماية الوحدة والسيادة الوطنية". وفي هذا الخصوص، شدّدت المهدي على أنه "لا يحق للمؤسسة العسكرية فرض وصايتها أو أن تحدد، عبر رجل عسكري أياً يكن، من هم المسؤولون المدنيون الشرعيون، ومن هم أولئك الذين تراهم مجرمين". وحول رؤيتها لموقف الشعب السوداني، قالت المهدي: "لدينا ثقة بالشباب وبالشعب السوداني، نحن نستند إليهم لأنهم حرّاس الثورة".أما بشأن الضغوط الدولية التي تمارس على العسكريين، رأت المهدي أن "المجتمع الدولي يقدم لنا دعماً مهماً جداً، وهذا يشجعنا معنوياً على التحمل، والتمسك برفض الانقلاب، ونحن نشكرهم على ذلك".