دعا نشطاء سودانيون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مليونية السبت المقبل، 30 أكتوبر الجاري، رفضا للانقلاب العسكري.وشارك في الدعوات تجمعات مهنية ونقابية، على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "#مليونية_30_أكتوبر" و"#الردة_مستحيلة". وخرج عشرات السودانيين في تظاهرات متفرقة في أنحاء الخرطوم، الخميس، رفضا لقرارات عبد الفتاح البرهان التي أكدوا أنها انقلاب عسكري.وأحرق المتظاهرون الإطارات في مناطق متفرقة من الخرطوم، خلال ساعات النهار، قبل أن ينسحبوا مع دخول الليل، بحسب الشهود.وأعلن تجمع المهنيين السودانيين عن دخول قطاع النفط بالكامل في عصيان مدني شامل وإضراب عام، احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة.وتداولت حسابات نشطاء سودانيين مقاطع فيديو لمتظاهرين في الخرطوم، يوجهون دعوات للمشاركين في الاحتجاجات للخروج في "مليونية 30 أكتوبر". وفي السياق، جدد بيان مشترك لمنظمات مهنية في السودان، الدعوات لمواصلة الاحتجاجات والعصيان المدني رفضا لخطوات البرهان.ووقع على البيان 20 منظمة مهنية، من أبرزها: التحالف الديمقراطي للمحامين، ولجنة أطباء السودان المركزية، ونقابة أطباء السودان الشرعية، ولجنة المعلمين، وتجمع المهندسين السودانيين.وجاء فيه: "شعبنا العظيم نؤكد لكم أن خروجكم المهيب والعظيم بعد الإعلان الذي أقدم عليه الانقلابيون كان ملهماً وبات أثره واضحاً، وأن العصيان والإضراب العام كان ناجحاً بنسب تفوق توقع الجلاد وحاشيته".وأضاف: "نحن الموقعين أدناه؛ نتعهد أمامكم بمواصلة الالتحام معكم في التتريس والمظاهرات الليلية داخل الأحياء ومواصلة عصياننا وإضرابنا العام والتجهيز لموكب الثلاثين من أكتوبر الذي ستنشر مساراته لاحقا".ويبحث مجلس الأمن صباح الخميس أحداث السودان، في حين توقعت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، الأربعاء، إمكانية صدور بيان يعرب فيه عن "القلق" من إجراءات الجيش السوداني الأخيرة.وقالت المصادر الأممية بحسب وكالة الأناضول، إن الوفد البريطاني في مجلس الأمن، صاغ مشروع بيان يعرب فيه عن القلق من سيطرة الجيش السوداني على السلطة بالخرطوم.وأضافت أن الوفد البريطاني حدد موعد صدور مشروع البيان بحلول الساعة الـ10:00 صباحا بتوقيت نيويورك (2:00 بتوقيت غرينتش).وأوضحت أنه في حال لم تكسر أي دولة عضو بالمجلس حاجز الصمت بحلول هذا الموعد، فإن مشروع البيان سيكون صادرا من المجلس بإجماع كل أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.وأشارت إلى وجود فرصة معقولة لصدور البيان بصياغته الأخيرة المطروحة حاليا، حيث خلا النص من أي إشارة لوقوع "انقلاب عسكري" بالسودان، ولم يتضمن إدانة لإجراءات الجيش.ويعبر مشروع البيان عن "القلق الشديد بشأن الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان، وتعليق بعض المؤسسات الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، واحتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أطلق الجيش سراحه لاحقا)، فضلا عن أعضاء آخرين في الحكومة".ويطالب السلطات العسكرية السودانية بـ"إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية".ويحث مشروع البيان "جميع أصحاب المصلحة على الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، من أجل التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام".ويتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية من المجلس موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة.ويحق لأي دولة عضو بمجلس الأمن أن تعترض على أي فقرة واردة في البيان، وتمنع صدوره.أما وكالة رويترز، فنقلت عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله في الخرطوم، أن الأخير يؤكد أنه ما زال ملتزما بالتحول الديمقراطي المدني.وأضاف المصدر أن حمدوك حذّر من استخدام العنف ضد المتظاهرين المنددين بالإطاحة به عبر "انقلاب عسكري".وأكد التزامه بأهداف ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018، التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.وشدد عبد الله حمدوك، بحسب المصدر، على أن "أي تراجع عن المسار الديمقراطي هو تهديد للاستقرار والأمن والتنمية في السودان".وعاد حمدوك إلى منزله، مساء أمس الثلاثاء، فيما يخضع للإقامة الجبرية تحت حراسة مشددة، وسط تنديد دولي باختطافه و"الانقلاب" على الوثيقة الدستورية واتفاق تقاسم السلطة الموقع بين الجناحين المدني والعسكري.والاثنين الماضي، أعلن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أنه أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.وقبل الانقلاب العسكري، كان السودان يعيش، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.ورفضا لما أقدم عليه الجيش، فقد قرر الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في أنشطته، وأوقف البنك الدولي مساعداته للبلاد، ودعت دول ومنظمات إقليمية ودولية إلى ضرورة استكمال عملية الانتقال الديمقراطي.