أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه، الأربعاء، تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد على حادث القصف المغربي للشاحنات الجزائرية العابرة إلى موريتانيا ومقتل ثلاثة جزائريين يعملون في مجال النقل، بحسب ما قالت السلطات الجزائرية.وقال المحلي الشعبي الوطني (الغرفة السفلى)، في بيان، الأربعاء: "أكد مكتب المجلس تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها". ودان البيان "بأشد عبارات الغضب والاستنكار الاعتداء الآثم الذي أريد به أن ينغص على الشعب الجزائري احتفاله بحلول ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر (تشرين الثاني) 1954".وفي السياق نفسه، أعلن مجلس الأمة دعمه لكل القرارات التي سيتخذها الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكداً "انخراطه التام في أيّ مسعى بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الوطني للذود عن حياض وطننا المفدى". من جهتها، دانت أحزاب سياسية الحادث، واعتبر حزب "جبهة التحرير الوطني" أن مقتل مواطنين جزائريين "بمثابة إعلان حرب على كل جزائري وجزائرية"، فيما وصف بيان لحركة "البناء الوطني" الحادث "بالعمل العدواني"، مشيراً إلى أن الحادث "يفرض على السلطات الجزائرية اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية أبنائنا وسيادتنا وإجراء تحقيق دقيق لمعرفة الملابسات". وأعلنت جبهة "المستقبل" الوقوف إلى "جانب مؤسسات الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة والرد الحازم أمام هذه التصرفات الجبانة"، محذرة من أن "هذا التصرف من شأنه إيقاد نار الفتنة في منطقتنا". ووصف حزب "جيل جديد" الحادث بأنه "هجوم يقترب كثيرا من أن نعتبره عملا حربيا، وهو فعل غاية في الخطورة"، فيما دعا "التجمع الوطني الديمقراطي" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مشيراً إلى أن الحادث "يتطلب رداً حازماً".!!