أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم الخميس، قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم، حسبما نقلت "فرانس برس" عن شهود، وذلك بعد يوم دامٍ قُتل فيه 15 متظاهراً.وبحسب مصادر محلية، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع صوب تجمّع ضمّ المئات، وخرج تنديداً بقمع القوى الأمنية في مدينة بحري شمال الخرطوم التي قتل فيها ما لا يقل عن 10 أشخاص أمس الأربعاء، فيما شوهدت أعمدة الدخان في عدد من الأحياء جنوبيّ الخرطوم.وخرجت في الخرطوم ومدن سودانية أخرى، أمس الأربعاء، مواكب 17 نوفمبر/تشرين الثاني، الرافضة للانقلاب العسكري في البلاد، وهي المواكب الثالثة من نوعها منذ وقوع انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.وكانت لجنة أطباء السودان، قد أعلنت أنّ قوات الأمن حاولت مداهمة المستشفيات ومحاصرتها. وأكدت أنّ آخر ضحايا العنف الأمني هو الشاب أبو بكر عثمان 28 عاماً الذي توفي متأثراً بجروح أصيب بها بالصدر والبطن.وأكدت أنّ عدد القتلى وصل إلى 15 شخصاً، إضافة إلى عشرات الجرحى، فيما أكدت مصادر طبية لـ"العربي الجديد"، أنّ العدد مرشح للزيادة في ظل وجود إصابات خطيرة. وزعمت الشرطة السودانية، في بيان لها، مقتل شخص واحد بمدينة بحري خلال تظاهرات أمس، نافية التقارير الطبية ومواكب التشييع التي شهدتها العاصمة الخرطوم.وبحسب الشرطة، فإنّ قواتها قامت بواجب تأمين مؤسسات الدولة وجموع المتظاهرين، إلا أنها قوبلت بالعنف غير المبرر تجاه أفرادها ومركباتهم، حيث أُحرِقَت مركبة ونُهبَت محتوياتها، فضلاً عن إتلاف ثلاث مركبات بشكل كامل في محليات الخرطوم، وجبل أولياء، أمبدة.وادعت الشرطة استخدامها الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع، نافية أن تكون قد استخدمت السلاح الناري بشكل مطلق. وأكدت إصابة 89 من رجال الشرطة، بعضها بالغة كما تقول، فيما أصيب 30 مدنياً نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع، بحسب بيان الشرطة.في الأثناء، دعا "تجمّع المهنيين السودانيين"، إلى الانتظام بدعوات لجان المقاومة والالتزام الكامل بالعصيان المدني في كل مدن وقرى السودان، اليوم الخميس.وشدد التجمع، في بيان له، على "ضرورة شلّ الحياة العامة بوجه المجلس العسكري الانقلابي ومليشياته، من خلال إغلاق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس، مع تأكيد ضرورة عدم الاشتباك، إضافة إلى التزام الإضراب الكامل عن العمل، ومقاطعة كل المؤسسات الحكومية وعدم التعامل معها، وعدم دفع أي رسوم أو فواتير أو ضرائب لأي سلطات محلية أو ولائية أو اتحادية".
وطالب حزب "المؤتمر السوداني"، في بيان، الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية كافة بممارسة كل الضغوط الممكنة على السلطة الانقلابية ومحاصرتها وعدم الاعتراف بها، وقطع طرق إمدادها وتجفيف موارد تمويلها، من أجل إسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية وحكومة الثورة المدنية.وحمّل البيان الانقلابيين كامل المسؤولية عن سلامة كل المعتقلين من رموز الحكومة الشرعية، وقادة الأحزاب السياسية وكوادرها، وعضوات وأعضاء لجان المقاومة.وأكد الحزب الاستمرار في فعالياته حتى استعادة الحكومة الشرعية، مشيراً إلى أن "لا تفاوض أو شراكة أو مساومة مع الانقلابيين القتلة".وفي أحدث المواقف الدولية، دانت سفيرة النرويج بالخرطوم تيريزلوكين غيزيل، بشدة استخدام العنف ضد المتظاهرين العُزل في الخرطوم، أمس الأربعاء، داعية "سلطة الأمر الواقع" في السودان، إلى الوفاء بمسؤوليتها عن حماية المدنيين وضمان سلامة المتظاهرين السلميين.وقالت السفيرة النرويجية، في بيان لها، إنّ "عرقلة الوصول إلى المستشفيات، وتعطيل العلاج فيها، أمر غير مقبول وغير قانوني، كما هو الحال مع الطريقة التي قُطعَت بها جميع الاتصالات الهاتفية"، مؤكدة أنّ تلك الأعمال لن تفضي إلى حوار هادف، وأكدت حق الشعب السوداني في التعبيرعن آرائه بحرية دون خوف من العنف أو الاعتقال.وقالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إنّ الأرقام الخاصة بسقوط ضحايا في التظاهرات التي شهدها السودان، "مقلقة للغاية إذا تأكدت".وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: "نحن في انتظار الحصول على بعض التفاصيل من زملائنا على الأرض (في السودان) لكن من الواضح، إذا أُكِّدَت هذه الأرقام، فإنها مقلقة للغاية".وأضاف: "من الأهمية بمكان أن يُسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم بحرية والتظاهر بحرية". وتابع: "نحن نواصل حثّ السلطات العسكرية على العودة إلى الاتفاقيات الانتقالية".وكان وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، قد قال، أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان.وأكد بلينكن، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيرته الكينية، رايشيل أومامو، في العاصمة نيروبي، أنّ "الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي على حثّ الجيش السوداني على الإفراج عن المعتقلين".وقال، وفق ما نقلته "الأناضول"، إنّ "حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان، ومن المهم أن تعود الشرعية إلى مسار الانتقال الديمقراطي"، مشيراً إلى أنّ "الانتقال الديمقراطي في السودان انحرف عن مساره، وينبغي أن يعود بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء".ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أنّ "عودة الدعم الدولي إلى السودان مرهونة بعودة الديمقراطية إلى البلاد".!!