قُطعت الاتصالات وخدمة الإنترنت في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من السودان، الخميس، قبل ساعات من مظاهرات انطلقت بالفعل وتطالب بحكم مدني كامل، بحسب "لجنة الأطباء" ومواطنين.وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان: "قامت السلطة الانقلابية في السودان بقطع خدمات الاتصالات الداخلية والخارجية وقطع خدمة الإنترنت مع بداية مواكب مليونية 30 ديسمبر (كانون الأول) السلمية".واعتبرت أنها "محاولات متكررة للتعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة في السودان من الحرمان للحق في الحياة من خلال القتل والتنكيل بشعبنا المقاوم وحتى حرمان الحق في الإنترنت".وتابعت: "نتوجه بالنداء للعالم أجمع للمتابعة اللصيقة للأحداث في بلدنا وتعرية انتهاكات هذا النظام الانقلابي ودعم شعبنا لإسقاطه كليا".وفي وقت سابق اليوم، أفاد سودانيون من مدن عديدة، بأن شركات الاتصالات بدأت قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة بحلول الساعة الثامنة صباحا، في الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد، موضحين أن الخدمة لا تتوافر حاليا إلا عبر خطوط الهاتف الأرضي.وانطلقت، اليوم، احتجاجات في الخرطوم ومدن أخرى رفضا للاتفاق السياسي الموقع، وللمطالبة بحكم مدني كامل.واتهم "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات "مسعورة" تستهدف أعضاء في "القوى الثورية"، استباقا لمظاهرات مرتقبة اليوم الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل.وقال التجمع في بيان أصدره اليوم: "تنفذ القوات والمليشيات المأجورة التابعة للمجلس العسكري الانقلابي في هذه اللحظات حملة مسعورة من الاعتقالات تستهدف عضوية القوى الثورية في لجان المقاومة والقوى النقابية".وتابع: "تأتي هذه الحملة استباقا للمواكب المليونية التي تعتزم جماهير شعبنا تسييرها اليوم 30 ديسمبر (كانون الأول) 2021 في كل مدن وقرى السودان".وأضاف: "يظن المجلس العسكري وغطاؤه المدني أن هذه الممارسات القمعية وغير القانونية ستثني القوى الثورية من حركتها المقاومة الصامدة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري".وأمس الأربعاء، أعلنت السلطات إغلاق معظم جسور العاصمة الخرطوم، عشية احتجاجات مرتقبة بدعوة من قوى سياسية، بينها "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين"، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في ذلك اليوم، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.ووقع البرهان وحمدوك، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي. لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.وتعيش البلاد، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاقا لإحلال السلام.