أعلن عدد من لجان المقاومة وتجمع المهنيين في الخرطوم الخروج في مظاهرات، اليوم الأحد، وذلك عشية عقد اجتماعين لمجلسي السيادة والدفاع لبحث الأزمة السياسية في السودان.وتأتي هذه المظاهرات تحت شعار "الوفاء للشهداء"، تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بالحكم المدني.وأغلقت السلطات السودانية، 4 جسور من أصل 10 بالعاصمة الخرطوم عشية الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني، ويأتي إغلاق السجور تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي بوسط العاصمة الخرطوم.وأعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية"، أمس السبت، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 54 قتيلا منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وقالت اللجنة، في بيان، إن عبد الله عباس (23 عاما) توفي، السبت، متأثرا بإصابته برصاصة خلال مشاركته في تظاهرات 30 كانون الأول/ ديسمبر، في أم درمان، وهي إحدى المدن الثلاث التي تشكل العاصمة الخرطوم.دعا مجلس السيادة السوداني إلى معالجة الأزمة الحالية في البلاد بالحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط.وفي الأثناء، قال مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تغريدة، السبت، إن حمدوك يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وضع حمدوك في الإقامة الجبرية للمرة الثانية غير صحيحة.وبشأن ما يتردد عن اعتزام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تقديم استقالته، قال مصدر من "قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق" إن وفدا من أطراف "اتفاقية جوبا" للسلام في السودان التقى حمدوك لثنيه عن قرار الاستقالة.بدوره، قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الصادق آدم اسماعيل، إن المجلس تلقى دعوة من حمدوك للقائه، دون تحديد أي أجندة.وأكد إسماعيل أن المجلس المركزي سينعقد، غدا الاثنين، للنظر في قبول الدعوة من عدمه.وأضاف أن المجلس لم يتلقّ أي رؤية أو اتصالات من أي طرف، للبحث عن توافق سياسي يقنع رئيس الوزراء بالعدول عن استقالته.من جهته، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الانتقال بالسودان فولكر بيرتس، إن من الواجب معالجة انعدام الثقة بين الأطراف بشكل عاجل، لإيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، إثر ما وصفه بانقلاب تشرين الأول الماضي.ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على انقلاب عسكري نفذّه البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.