أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء أمس، الجمعة، أنه يتابع "بقلق" تطورات الوضع في تونس، حيث تولى الرئيس، قيس سعيّد، السلطة منذ 25 تموز/ يوليو، وعلق عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة السابق؛ فيما اتهمت حركة "النهضة"، قوات الأمن بـ"اختطاف" الكاتب العام المحلي للحركة في مدينة الرقاب، أحمد الجلالي، ونقلته إلى جهة مجهولة.وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي: "الثورة الديمقراطية التونسية كانت شيئا ألهَمَ الأمل حول العالم ونريد بالتأكيد أن يتم الحفاظ عليها بكل القيم الديمقراطية".أضاف "نأمل أن يحدث ذلك. نرى المخاوف وآمل أن تتم إزالة هذه المخاوف من خلال الاستعادة الكاملة لإطار ديمقراطي مؤسساتي يعمل لجميع التونسيين".وكان سعيد قد أكد يوم الخميس الماضي، أن "الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى".وقال خلال لقائه وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، "نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان خاصة من يريدون ضرب الدولة"، مؤكدا "تطبيق القانون على الجميع".وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال تظاهرة، الجمعة، للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات سعيّد.واستنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية، السبت الماضي، "القمع البوليسي" و"الاعتداء الهمجي" على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.وقال القيادي في حركة "النهضة"، محمد القوماني، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، أن "قوات الأمن قامت بمداهمة منزل الجلالي، دون الاستظهار بصفة ولا بدعوة، واختطافه والتوجه به لجهة مجهولة"، وأضاف أنه "تم الاستيلاء على بعض أغراض منزل الجلالي".وأشار القوماني، إلى أنه "لا تفاصيل لدى الحركة حتى الآن، عن الجهة التي قامت باختطاف الكاتب العام أو التهمة المنسوبة له أو الجهة التي أصدرت الأمر"، ولم يصدر أي تعقيب من السلطات التونسية على ما ذكره القوماني.وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت حركة النهضة "اختطاف" القيادي نور الدين البحيري من قبل رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.وفي 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، نقل البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه.وعقب يوم من نقله إلى المستشفى، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن البحيري (63 عاما) والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تعانيها تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011".