فتحت مراكزالاقتراع في لبنان للانتخابات النيابية، أبوابها اليوم اأحد على السابعة صباحا، في جميع المحافظات، وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.وتتنافس في الانتخابات التشريعية اليوم، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان ويحق لنحو 3.9 ملايين ناخب، أكثر من نصفهم من النساء، التوجه الى صناديق الاقتراع التي ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة مساء، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات. ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية في اليوم التالي.وتشكّل هذه الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية.ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية، مقارنة بانتخابات 2018، لا يعوّل كثيرون على تغيير في المشهد السياسي ليتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري في مؤسساته.وتجري الانتخابات على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%.كما تأتي بعد نحو عامين على انفجار في مرفأ بيروت، في الرابع من آب/أغسطس 2020، الذي دمر جزءاً كبيراً من العاصمة وأودى بأكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين. ونتج الانفجار، وفق تقارير أمنية وإعلامية، عن الإهمال وتخزين كميات ضخمة من مواد خطرة تدور تحقيقات حول مصدرها، من دون أي إجراءات وقاية.ويضمّ البرلمان اللبناني 128 نائباً. والأرجحية في المجلس المنتهية ولايته هي لحزب الله وحلفائه وأبرزهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية، ميشال عون، وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان، نبيه بري، الذي يشغل منصبه منذ 1992.ويخوض عدد كبير من المرشحين الانتخابات تحت شعارات "سيادية" منددة بحزب الله، الذي يأخذون عليه انقياده وراء إيران وتحكّمه بالبلاد نتيجة امتلاكه ترسانة عسكرية ضخمة. ويطالبون بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني. وبين المرشحين المعارضين من يحمل الشعارات نفسها.وساهمت الأزمات والتدهور المعيشي في إحباط شريحة واسعة من اللبنانيين، الذين هاجر آلاف منهم خلال السنتين الماضيتين، ولا سيما من الشباب. ويبدو عدد كبير من الناخبين، وفق استطلاعات الرأي، غير آبه بالاستحقاق الانتخابي ونتائجه. لكنّ آخرين يتطلّعون إلى تحقيق تغيير وإن محدود لصالح مجموعات معارضة.ورغم النقمة التي زادها عرقلة المسؤولين للتحقيق في انفجار المرفأ، بعد الادّعاء على نواب بينهم مرشحان حاليان، لم تفقد الأحزاب التقليدية التي تستفيد من تركيبة طائفية ونظام محاصصة متجذر، قواعدها الشعبية التي جيّشتها خلال الأسابيع التي سبقت الاستحقاق.وتنتشر منذ أسابيع صور مرشحين ولوحات إعلانية ضخمة وإن كان بتفاوت بين الأحزاب وبنسبة أقل من الانتخابات السابقة. وفتحت وسائل الإعلام التي تعاني منذ سنوات شحّا في الإعلانات والموارد المالية، برامجها للمرشحين مقابل مبالغ مالية ضخمة بلغت 25 ألف دولار، وفق ما أعلن مرشحون.وتجري الانتخابات وفق قانون أقر عام 2017، يستند إلى النظام النسبي واللوائح المقفلة. ويقول محللون إنّه مفصّل على قياس الأحزاب النافذة. ويتوقّعون ألا تغيّر الانتخابات المشهد العام، خصوصاً بعد فشل الأحزاب المعارضة والمجموعات الناشئة في الانضواء ضمن لوائح موحّدة.وتجري الانتخابات في غياب أبرز مكون سياسي سني بزعامة رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، الذي أعلن مقاطعته للاستحقاق، بعدما احتل الواجهة السياسية سنوات طويلة إثر مقتل والده رفيق الحريري في 2005.ويتوقع محللون أن يحتفظ حزب الله وحركة أمل بغالبية المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً) إن لم يكن كلها، لكن لا يستبعدون أن يخسر حليفه المسيحي الأبرز، أي التيار الوطني الحر، عدداً من مقاعده بعدما حاز وحلفاءه على 21 مقعداً، عام 2018.وتحتدم المنافسة على الساحة المسيحية بين الخصمين التقليديين، حزب القوات اللبنانية المدعوم من السعودية بزعامة سمير جعجع، والتيار الوطني الحر.ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، مقارنة بـ597 مرشحاً بينهم 86 امرأة في انتخابات 2018. ويتوزع هؤلاء على 48 لائحة انتخابية.والأسبوع الماضي، أدلى 63% من المغتربين المسجّلين الذين يُعوّل المستقلّون عليهم، بأصواتهم.