طالبت حركة النهضة التونسية في بيان مساء الجمعة، بوقف ما وصفته بـ"التوظيف السياسوي الرخيص والحملات الإعلامية المغرضة لعدة قضايا كيدية".كما طالبت بـ"الكف عن استهداف الحركة وقياداتها عبر تلفيق التهم والإيقافات العشوائية من أجل التشفّي والتنكيل، وصرف أنظار الرأي العام عن قضاياه وهمومه ومطالبه المشروعة، وسط وضع اقتصادي منهار، وحالة من انسداد الأفق، وتعاظم أرقام الحرقة وضحاياها من الشباب اليائس، والبطالة والفقر والغلاء، وفقدان المواد الأساسية".وقال بيان للحركة إن المكتب التنفيذي المجتمع، مساء الخميس، برئاسة راشد الغنوشي تناول ما يتعلق بالعودة المدرسية، في ظل عجز السلطة عن التصدي للارتفاع الكبير في أسعار المواد المدرسية والتكاليف المرتفعة للعودة، والتي "تزامنت مع موجة زيادات في الأسعار عموماً، بالإضافة إلى تدهور واقع المؤسسات التربوية، والنقص الفادح في وسائل النقل المدرسي والجامعي وجودته، والشواغر في الإطار التربوي الذي يعاني من صيغ التعاقد الهشة".وجددت الحركة تحذيرها من "خطورة واقع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الأوضاع الاجتماعية الصعبة، خاصة في ظل تفاقم العجز التجاري الذي ناهز 17 مليار دينار، وعجز الحكومة عن تعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة".ودانت النهضة "تنصّل سلطة الانقلاب من المسؤولية، واتهام أطراف مجهولة بالتشويش عليها، واعتماد خطاب تضليلي بعيد كل البعد عن مصارحة الناس بحقيقة الأزمات التي تعيشها البلاد في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام، وصرفه عن همومه الواقعية، وتوجيه غضبه المحتمل بعيداً عن السلطة الفاشلة".ودعت الحركة إلى "وضع حد للنقص الفادح في المواد الغذائية، وكشف الأسباب الحقيقية لهذا النقص، والكف عن سياسات توجيه الاتهام لأطراف مجهولة بالاحتكار والمضاربة، بيد أن الحقيقة تكمن في عجز الدولة عن اقتناء المواد الأساسية، وفي سياساتها غير المسؤولة تجاه حلقة التخزين التي جرى استهدافها بشكل غير مدروس، مما أدى إلى اختلال في منظومات الإنتاج والتخزين، وانعكس على شح تزويد السوق بتلك المواد الأساسية".