عقد السفير الأمريكي في الخرطوم جون غودفري، اجتماعا مع تنسيقيات لجان المقاومة، التي دعت، لمحاسبة قادة انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشددة على رفض أي تسوية سياسية مع العسكر.وينتظر، أن تشهد البلاد، اليوم الخميس، تظاهرات مليونية دعت لها اللجان، وحددت وجهتها نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم، للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري، وتسليم السلطة للمدنيين.عضو التنسيقيات، محمد جاد السيد، قال لـ«القدس العربي» أمس الأربعاء، أن «عددا من اللجان التقت غودفري، مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن اللقاء «ناقش الوضع في البلاد بشكل عام والتحديات التي تواجه القوى الثورية، فضلا عن كل المبادرات والرؤى السياسية التي طرحتها قوى مناهضة أو موالية للانقلاب».
وأكدت لجان المقاومة، خلال اللقاء، على رفضها لوجود القادة العسكريين الخمسة، الذين قاموا بانقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في السلطة، وأي اتفاق سياسي جديد يبقيهم في المشهد، مشددة على، تأسيس سلطة مدنية كاملة وعودة العسكر للثكنات وتكوين جيش سوداني واحد وفق ترتيبات لدمج الميليشيات المتعددة في البلاد وايلولة شركات الجيش لولاية وزارة المالية في الحكومة المدنية.وأشارت، وفق جاد السيد إلى أن أي حكومة انتقالية يتم تكوينها بناء على التسوية مع العسكر، ستنتهي إلى انقلاب جديد، وخلق المزيد من الأزمات في البلاد، مؤكدة على ضرورة محاسبة قادة الانقلاب على جميع الانتهاكات من أجل تحقيق العدالة.وبينت كذلك، خلال اللقاء رؤيتها لأولويات الفترة الانتقالية وإصلاح اتفاق السلام، مشيرة إلى أن أي سلطة مدنية في البلاد، يجب أن تتكون من القوى التي قاومت الانقلاب، ولم تكن جزءا من أي اتفاق مع العسكر. ولفتت إلى أن أي مشروع لإعلان سياسي، يجب أن يكون بتوافق جميع القوى المدنية الرافضة للانقلاب، وأن يمثل رؤية القواعد الشعبية في البلاد.كذلك، أشار الطيب محمد صالح، المتحدث باسم تنسيقيات لجان مقاومة، منطقة الحاج يوسف، في حديثه لـ«القدس العربي» إلى أن اللجان بحثت مع السفير رؤيتها للتحول الديمقراطي في البلاد، مؤكدا على أن أي عملية سياسية في البلاد يجب أن تتم وفق رؤية جماهيرية.وحسب قوله، لجان المقاومة، لا تمانع اللقاء بأطراف محلية أو دولية، مشيرا إلى أن أي اختراق إيجابي في المشهد الراهن في البلاد، يجب ألا يتجاوز الرؤية السياسية التي قدمتها لجان المقاومة في ميثاق تأسيس سلطة الشعب.ولفت إلى إدراك لجان المقاومة، بأن الوضع لا يحتمل في البلد بينما يمضي الانقلاب نحو إكمال عام، وأن عملية توحيد مواثيق لجان المقاومة تمضي ببطء، بسبب محاولات بعض القوى السياسية تقويض خطوات وحدة لجان المقاومة.وبيّن أن رؤية لجان المقاومة لإسقاط الانقلاب العسكري تتمثل في استخدام آليات المقاومة السلمية والعمل السياسي، مشيرا إلى أن ميثاق سلطة الشعب يمضي في إطار المقاومة السياسية للانقلاب والتأسيس لسلطة الشعب والتحول المدني الديمقراطي في البلاد.أما، غودفري، فقال في تغريدة على حسابه في تويتر إنه «عقد لقاءً مهما مع ممثلي لجنة المقاومة ناقش أولوياتهم لحكومة مدنية جديدة وسبل ضمان انعكاس آرائهم في المبادرات المدنية المؤيدة للديمقراطية».ومنذ وصوله إلى البلاد الشهر الماضي، كأول سفير لواشنطن في الخرطوم منذ أكثر من 25 عاما، انخرط غودفري في العديد من اللقاءات مع الأطراف السودانية لبحث عملية سياسية تفضي إلى تكوين حكومة مدنية في البلاد.وتقود الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأطراف إقليمية، وساطة دولية لدفع الأطراف السودانية للحوار، ولكنها فشلت في جمع قوى «الحرية والتغيير» والعسكر والحركات المسلحة في اجتماع غير رسمي الشهر الماضي.
في الأثناء، يبدو أن الوساطة لا تملك رؤية محددة حول كيفية مشاركة لجان المقاومة في العملية السياسية، بينما تتسم اللجان بالتكوين القاعدي، الذي يتضمن المئات من اللجان في أحياء وقرى ومدن السودان المختلفة.وقال غودفري، في حوار مع صحيفة «التيار» السودانية، الثلاثاء، إنه يدرك الحساسية التي تحيط بمجموعات لجان المقاومة، مشيرا إلى أنهم من خلفيات أيديولوجية متباينة وأعمار مختلفة ومناطق جغرافية متنوعة، ويمثلون قاعدة واسعة من المجتمع السوداني.وأكد على أهمية اللقاء بهم والاستماع بشكل مباشر إلى رؤيتهم للأزمة السياسية الراهنة في البلاد والطرق الممكنة للخروج منها، مشيرا إلى أنه خلال ثلاثة أسابيع من وجوده في السودان التقى بحوالي 30 مجموعة من لجان المقاومة.ومنذ انقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قادت لجان المقاومة، حراكا شعبيا واسعا مناهضا للحكم العسكري، رافعة شعار اللاءات الثلاثة « لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية» لقادة الانقلاب.إلى ذلك، أعلنت (57) تنسيقية من لجان المقاومة بالإضافة إلى مجموعة من الأجسام المناهضة للانقلاب، في جميع ولايات البلاد، عن توقيعها مسودة لرؤية سياسية مشتركة حملت عنوان «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب»، داعية بقية التنسيقيات للتشاور حولها وصولا لتوحيد قوى الثورة السودانية.
وأكدت، في بيان، على تمسكها الكامل بمطالب إسقاط الانقلاب، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق، اختتمت الورشة المغلقة الثانية، وفقا للمصفوفة الفنية لوحدة قوى الثورة.وقالت إن الورشة التي استمرت لعشرة أيام تمازجت فيها رؤى قواعد العديد من تنسيقيات لجان المقاومة بولايات السودان المختلفة، واتسمت بروح وإحساس عال بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق ممثلي التنسيقيات في التعبير عن رؤية القواعد لمستقبل البلاد.وأكدت، في بيان، أن الحاجة الملحة لوضع رؤية سياسية موحدة تمثل السودان بكافة مشارقه ومغاربه وشماله وجنوبه ووسطه، مشيرة إلى أن (الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب) يضع الأساس الأول للممارسة الرشيدة للعمل السياسي في السودان، والإطار الحقيقي لمخاطبة جذور المشاكل وعلاجها ومشاركة الجماهير في إنتاج رأيها السياسي.وأضافت أن «الميثاق يعيد للشعب سلطته المختطفة، وينصبه الحاكم والرقيب على ممثليه داخل كافة هياكل السلطة»، مؤكدة أن السودانيين «يخوضون معركة متعددة الاتجاهات من أجل انتزاع سلطة الشعب ووحدة البلاد».وتابعت: «إننا في لجان المقاومة نرى أن أساس العمل المقاوم يجب أن يستند على أهداف وبرامج واضحة يقوم عليها العمل الثوري، تكون اللبنة الأساسية للوحدة وتشكيل الجسم الذي سيضم جميع القوى الثورية في قالب وقلب واحد».وشددت على أن» الوحدة التي لا تستند على برنامج ثوري واضح المعالم لا يعول عليها»، مشيرة إلى «ضرورة التوافق على القضايا القومية للشعب السوداني، لتكون الركيزة الأساسية في إنجاز التحول المدني الديمقراطي في البلاد».وقالت إن «الرؤية التي تستند على ركائز واضحة وحقيقية، هي التي تكون الضامن الحقيقي للخروج بالدولة السودانية من محطة التوهان والتخلف إلى خانة الاستقرار والتقدم»، داعية لجان المقاومة التي لم تكن جزءا من صناعة مسودة الرؤية السياسية للنقاش حولها، وصولا لرؤية موحدة، مشيرة إلى أن المسودة قابلة للتعديل والتطوير.ولقاء السفير الأمريكي مع لجان المقاومة، يأتي «في سياق الاجتماعات المتعددة التي بدأها منذ وصوله إلى البلاد مع كل الأطراف الفاعلة»، حسب ما قال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين، مصعب محمد علي لـ«القدس العربي»، مضيفا أن «اللقاء جاء في وقت تحاول الولايات المتحدة ضمن جهود دولية الضغط على الأطراف السياسية، من أجل تحقيق تسوية تنهي الأزمة في السودان».وأوضح أن «لقاءات السفير مع اللجان، تأتي لمعرفة وجهة نظرها تجاه الأزمة الراهنة ومحاولة كسر الجمود والرفض للعملية السياسية ودفعها للدخول في الحوار السياسي».ورجح، أن تكون هذه اللقاءات «مقدمة للعب اللجان دورا سياسيا في المرحلة المقبلة، وربما ضمان قبولهم للمبادرات السياسية المطروحة للحل»، مشيرا إلى «إعلان عدد مقدر من اللجان الوحدة في ميثاق سلطة الشعب، وهذا تطور يمكن اعتباره مؤشرا بدخولها في العملية السياسية، ولعب دور في الحكومة المقبلة».!!
*المصدر : القدس العربي