تظاهرات آلاف التونسيين وسط العاصمة التونسية مرددين شعارات تطالب بـ”رحيل” الرئيس قيس سعيد، فيما نشرت وزارة الداخلية صوراً تؤكد قيام المعارضة بـ”شراء” المحتجين، في وقت أعلنت فيه عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الدخول في إضراب جوع مفتوح احتجاجاً على “منع” أنصارها من الاحتجاج وسط العاصمة.استغلت المعارضة عيد الجلاء، الذي صادف يوم السبت، لتنظيم احتجاجات نظمتها جبهة الخلاص الوطني وشارك فيه الآلاف (وفق مصادر الجبهة)، ورددوا خلالها شعارات تندد بـ”سلطة الانقلاب” وتطالب بـ”رحيل” سعيد، كما نظم الحزب الدستوري الحر تظاهرة أخرى شارك فيها المئات في العاصمة.وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، للمتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة: “إن مسيرتكم المظفرة لم تكن لتبلغ هذا المستوى من النجاح لولا تضحياتكم وركوبكم مشقة التنقل من شتى أنحاء البلاد وإصراركم على رفع صوتكم عالياً في وجه الانقلاب وللمطالبة بعودة الديمقراطية والشرعية الدستورية وبإنقاذ تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية الخانقة”.وأضاف: “وإن أجمل صورة بعثتم بها هي تفرقكم في كنف السلم والهدوء وقد بلغ سخطكم وحماستكم أبعد مداه، إنها رسالة الوعي الراقي والرشد والتمسك بالسلم والانضباط. أشكركم فرداً فرداً، وأشكر كل من سهر على إنجاح هذه المسيرة: اللجنة التحضيرية واللجنة الإعلامية ومناضلي أحزاب ومكونات الجبهة في كل الجهات. وإلى اللقاء في مواعيد قادمة على طريق الكفاح حتى النصر”.وكتب عضو الجبهة رياض الشعيبي، على موقع فيسبوك: “تتصاعد المقاومة بتعبئة أعداد غير مسبوقة من المناضلين، وبتنويع التحركات والاحتجاجات في إطار المقاومة السلمية من البيان الصحافي إلى الوقفة الاحتجاجية إلى المظاهرة الجماهيرية إلى الاعتصام المفتوح وحتى العصيان المدني”.وأضاف: “كما تتمدد المقاومة اليوم: سياسياً باجتماع معظم القوى السياسية حول موقف وطني واحد رافض للانقلاب ومطالب باستئناف المسار الديمقراطي، وشعبياً بتوسع الاحتجاجات الاجتماعية في الأحياء الشعبية والمناطق المهمشة حول قضاياهم المعاشية مثل الغلاء والشغل والتنمية الجهوية والمحلية وتوفر المواد الأساسية”. وتتجذّر في أفقها الذي بدأ بالمطالبة بإدارة حوار وطني يفضي للتراجع عن الانقلاب إلى مقاطعة المسار الذي أعلنت عنه السلطة ثم القطيعة مع سلطة الانقلاب والمطالبة باستقالة السيد قيس سعيد والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في ظل ضمانات الشفافية وعلوية القانون والرقابة الفعالة”.وكتب الرئيس السابق منصف المرزوقي: “هنيئاً لشعب المواطنين تجنده لوطنه المستباح. هنيئاً تكذيبه للمحبطين الذين غسلوا أيديهم من شعبهم. المهمة والرسالة الآن الانخراط في مقاومة مدنية سلمية مستدامة. لا هدف لكم ولنا جميعاً إلا نهاية الانقلاب ومحاكمة المنقلب واستئناف ثورة 17 المجيدة تحت راية دستور 14 العظيم لبناء دولة قانون ومؤسسات في خدمة شعب من المواطنين على أنقاض هذه التجربة المريرة لدولة فرد يدمر شعباً من الرعايا”.وقال رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، إن “احتجاجات 15 أكتوبر التي جمعت عشرات الآلاف من جمهور الثورة الواعي والرافض للانقلاب وسياسات تفقير الشعب، حققت أهدافها كاملة وغير منقوصة، ويجب أن نشكر جبهة الخلاص الوطني على هذا الجهد النضالي المقدر”.وأضاف: “علينا أن نتذكر هنا أن الشارع التونسي يوم 25 يوليو/ تموز كان منقسماً على نفسه، وجزء منه تم تضليله فعلاً تحت تأثير الخطاب الشعبوي لقيس سعيد، والتحريض الإعلامي الهائل، والحمد لله أن مفعول المخدر الانقلابي في طريقه إلى النفاد، وبدأت رحلة الصحو تتسع يوماً بعد يوم، بعدما فشل المنقلب في تحقيق أي شيء من وعوده، ودفع البلاد دفعاً نحو الإفلاس والفقر والجوع، وقد تأكد الجميع اليوم، بفضل جهود المناضلين وتضحياتهم، أن قيس سعيد بات فاقداً للشرعية والمشروعية، بعدما ضاق حزامه الشعبي إلى حد كبير، مقابل اتساع شارع التيار الوطني المقاوم للانقلاب”.
فيما أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، في فيديو على صفحتها في فيسبوك، دخولها في إضراب جوع، بعد “منع” أنصارها من دخول شارع الحبيب بورقيبة، مقابل “السماح” لجبهة الخلاص الوطني من تنظيم تظاهرات وإلقاء خطابات في الشارع.وأعلنت أنها ستقاضي سعيد، الذي نعتته بـ”الخليفة والديكتاتور” الذي لا يهتم لمعاناة شعبه، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة “باطلة”.وأضافت موسي: “سعيد شريك في جريمة تسهيل تصفيتي الجسدية أيام البرلمان بمساندة قرار الغنوشي رفع الحماية الأمنية عني في فضاءات مجلس الإرهاب (البرلمان)، ومنذ توليه كرسي “الخلافة” وتجميع كل السلطات، يتعمد تعريض حياتي للخطر في كل نشاط ميداني يقوم به الحزب. كما أن العنف الوحشي المسلط على مناضلي الحزب أصبح حقاً مكتسباً لوزارة الداخلية في ظل صمت المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وشلل المؤسسة القضائية”.فيما أدانت وزارة الداخلية “المغالطات” التي قالت إن المعارضة روّجت لها حول وجود تعطيل لوسائل النقل، مؤكدة أن وحداتها الأمنية “تعمل على الحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار عملها العادي وتطبيق القانون وذلك من حيث الإجراءات والرقابات الترتيبية على الأفراد ووسائل النقل ووثائق الجولان، حيث تمّ تأمين عمليات التنقل لمختلف الوسائل بجميع الجهات عدا البعض منها والتي بعد استشارة النيابة العمومية أسدت تعليماتها بتحرير محاضر ومخالفات في شأنها والحجز عند الاقتضاء طبقاً للقانون”.كما أشارت، في بلاغ نشرته السبت، إلى أنّه “تمّ ضبط 4 أشخاص في أماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة (12 ألف دينار، 1190 دينار، 2000 دينار و1200 دينار) وتحوز أحدهم على علبة غاز مشل للحركة، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. وتؤكد وزارة الداخلية على أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة أخرى في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الإنسان”.