طالت أحكام السجن التي صدرت من محكمة مصرية متخصصة في قضايا الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الجوكر”، 23 طفلا، وتضمنت الأحكام السجن خمس سنوات لـ8 أطفال، والسجن عشر سنوات لـ4 أطفال، والسجن خمسة عشر عامًا غيابيا لـ11 طفلا.أصدرت محكمة مصرية الأحد، حكما غيابيا بالسجن المؤبد، بحق الفنان والمقاول محمد علي، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الجوكر.وتضمنت الأحكام التي أصدرتها المحكمة حكما بالمؤبد على 39 شخصا، والسجن 15 سنة بحق 11 متهما والسجن المشدد 10 سنوات لـ 9 متهمين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ24 متهمًا، وبراءة 21 شخصا.كما قررت المحكمة إدراج محمد على، على قوائم الإرهاب. وأمرت المحكمة بوضع المتهمين المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، تبدأ من انقضاء مدة العقوبة.وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان- منظمة حقوقية مستقلة-، إن الأحكام جاءت قاسية ومغلظة خاصة تلك الصادرة ضد أطفال وقت ارتكاب الأحداث المتهمين فيها، وإن الأحكام لا تتناسب مع الاتهامات الموجهة إليهم.وأدانت مؤسسة بلادي الحقوقية، هذه الأحكام، وقالت إنها صادرة على أطفالٍ قُبض عليهم وأعمارهم تتراوح ما بين 15 و17 عام، واجهوا من أواخر عام 2019.وأضافت: الأطفال تعرضوا لانتهاكات جمة ورحلة قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز.وطالبت المنظمة السلطات المصرية بضرورة توفير محاكمات عادلة لا يرعاها قطاع الأمن الوطني، ولا يتم إصدار الأحكام خلالها “بالجملة” دون النظر ملياً في الأوراق.وبحسب المؤسسة، بدأت وقائع القضية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تزامنا مع دعوات التظاهر التي نشرها المقاول محمد علي، وتامر جمال، بظهور فيديو لمجموعة أطفال- يرتدون قناع فانديتا- وكان عددهم لا يتعدى الـ4 أطفال مجهولي الهوية يدعون للتظاهر في 25 يناير/ كانون الثاني 2020.وأضافت: “بدأت الهجمة الأمنية وقبض على عديد الأشخاص- رغم أن الفيديو لم يظهر سوى 4 أطفال-، ومن ثمّ تم إدراجهم على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية (الجوكر)، وضمت القضية بأمر الإحالة 28 طفل، 17 قيد الحبس الاحتياطي، 10 صدر قرار بإخلاء سبيلهم، وطفل هارب، وامرأة واحدة”.وتابعت المنظمة الحقوقية: وجد هؤلاء الأطفال والسيدة مروة أنفسهم أمام سيل من الاتّهامات يجهل معظمهم معناه، فمن أشهر التّهم الّتي تمّ توجيهها ارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، والترويج بشكل مباشر لارتكاب جرائم إرهابية عبر استخدام شبكات المعلومات الدولية، الشروع في قتل ضباط الشرطة.وأكدت المنظمة، أن المتهمين تعرضوا لجملة من الانتهاكات كالإخفاء القسري لفترات قد تصل إلى أكثر من 3 أشهر كذلك التّعذيب النّفسي والبدني.