تدخلت الشرطة في باريس مساء الخميس لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد، حسبما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس.وقالت الشرطة في باريس إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة. وتسبّب تدخلها بتحرّك كبير للحشود في الساحة.ولا تزال التساؤلات مطروحة بشأن السيناريوهات المحتملة والمتعلقة بمصير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، رغم إقراره صباح الخميس في مجلس الشيوخ، حيث إنه سيعرض على تصويت آخر من مجلس النواب بعد الظهر. فهل سيتمكن الحزب الحاكم وحلفاؤه من الوسط واليمين من تحقيق أغلبية تسمح له بالمصادقة على النص في البرلمان أم أنه سيفشل ويضطر بالتالي للجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير الإصلاح المثير للجدل؟اجتازت حكومة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن صباح الخميس بنجاح اختبارها الأول بشأن مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد إذ إنها حصلت على موافقة مجلس الشيوخ، كما كان متوقعا. وستكون المرحلة الثانية، والحاسمة من دون أي مجال للشك، بعد الظهر في مجلس النواب حيث تسود حالة من عدم اليقين بما يخص نسبة النواب الذين سيؤيدون نص المشروع المثير للجدل. وبالتالي، يجد مهندس المشروع، وهو الرئيس إيمانويل ماكرون، نفسه أمام ثلاث سيناريوهات بشأن مصير مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يقول إنه ضروري لأجل قدرة الدولة على تمويل المعاشات مستقبلا والحفاظ على مبدأ التضامن بين الأجيال:- يقضي السيناريو الأول بمصادقة غالبية نواب البرلمان على نص المشروع ما سيعني إقراره بشكل رسمي.- السيناريو الثاني هو أن تلجأ رئيسة الوزراء إليزابيث بورن مباشرة إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير الإصلاح، ما يعرض الحكومة لمواجهة خطر لجوء المعارضة إلى طلب حجب الثقة عنها.أما السيناريو الثالث، وهو الأسوء على الإطلاق، فهو أن تعرض الحكومة نصها على تصويت النواب وأن تفشل في الحصول على موافقتهم، ما سيعني فشل ماكرون في إصلاح نظام التقاعد ودخول ما تبقى من عهدته الرئاسية الثانية (والأخيرة) في مرحلة مضطربة.!!