كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أن اجتياح رفح ووصول آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى محور فيلادلفيا، وحتى البوابة المصرية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، جاء بعد إخطار الجانب المصري به، وبتنسيق أميركي كامل. وأكد مصدر غربي في القاهرة، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن "الإدارة الأميركية منحت (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو ضوءاً أخضر لعملية محدودة قصيرة المدة، قد تستغرق عدة أيام، لتحقيق صورة انتصار يمكن أن يسوّقه لدى وزراء اليمين المتطرف، قبل الموافقة على الرؤية الأميركية المطروحة، التي أعلنت حماس الموافقة عليها مساء الاثنين" الماضي.وقال المصدر إن "مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، رتّب مع رئيس الموساد ديفيد برنيع، العملية، فيما جرى اتصال بينه وبين نتنياهو، أكد خلاله محدودية العملية"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "الإدارة الأميركية ستتخذ قراراً بحظر نقل الذخائر والمعدات العسكرية المعلقة إلى إسرائيل، حال خالف نتنياهو الاتفاق بمحدودية العملية في رفح". وأشار إلى أنه "تم إقناع القاهرة بالخطوة المؤقتة، مع تأكيد شكليتها، لكون ذلك سيقود إلى أن تثمر الجهود الأخيرة التي رعتها مصر بالتوصل إلى اتفاق".وكشف المصدر أن نتنياهو "لا يزال متمسكاً بعدم تحديد موعد لإنهاء الحرب، حتى لو لم يشنّ عمليات عسكرية"، قائلاً إن "نتنياهو طلب من الإدارة الأميركية وكذلك نقل للوسيط المصري أنه على استعداد لعدم تنفيذ ضربات عسكرية من دون التزام مكتوب، شرط عدم تحديد موعد لنهاية الحرب". في المقابل، أكد المصدر أن الإدارة الأميركية "أكدت لشركاء أوروبيين محدودية اجتياح رفح، مع تأكيد مسألة المساعدات، وعدم انقطاعها لفترة طويلة، بما يسبب كارثة إنسانية في القطاع".من جهته، قال مصدر مصري مطلع على مسار المفاوضات الجارية بشأن الحرب في قطاع غزة، لـ"العربي الجديد"، إن "التقديرات المصرية الخاصة بمستجدات الوضع على الحدود مع قطاع غزة، وخصوصاً معبر رفح البري، تفرض عدم اتخاذ قرارات متسرعة من الجانب المصري، تؤدي إلى مزيد من التصعيد، في الوقت الذي يحاول فيه المفاوض المصري، إلى جانب الوسطاء في دولة قطر والولايات المتحدة، الوصول إلى صيغة تفاهم تؤدي إلى وقف الحرب، وعودة السكان النازحين الفلسطينيين وتبادل الأسرى بين الطرفين".وأضاف المصدر أن "قرار التعامل الرسمي (المصري) مع الهجوم الإسرائيلي على معبر رفح والسيطرة عليه، جاء بناءً على دراسة متأنية للموقف، من قبل خلية أزمة تشكلت على الفور، تضمّ عدة أجهزة بالدولة، وتوصلت إلى الاكتفاء بتوجيه تحذيرات عبر القنوات الأمنية إلى الجانب الإسرائيلي، من خطورة التصعيد، وأيضاً البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية". وشدد في الوقت ذاته، على أن "الخطوة الإسرائيلية، تضرّ بجهود الوسطاء في التوصل إلى حلّ للأزمة"، مؤكداً أن "الموقف الرسمي المصري لا يزال ثابتاً بشأن عدم المساس بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وبخاصة الملاحق الأمنية لها".وتعليقاً على الموقف المصري من اجتياح رفح، قال مؤسس حركة مصريون ضد الصهيونية، محمد عصمت سيف الدولة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الرد الفوري المطلوب الآن من السلطات المصرية، والذي طالبنا به منذ بداية الحرب، تجميد المادة الرابعة من معاهدة السلام التي تحظر على مصر إدخال قوات إضافية إلى سيناء إلا بعد موافقة إسرائيل". وأكد ضرورة "الإسراع بحشد أكبر عدد من القوات المسلحة المصرية في كل سيناء، وعلى الأخص في المنطقة (ج) على الحدود الدولية، من أجل ردع إسرائيل عن استكمال عملية الاجتياح، وقيام السلطات المصرية بتنفيذ الإنذارات التي أرسلتها لإسرائيل من أن اجتياح رفح واحتلال محور فيلادلفيا، يعني إنهاء اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين عام 1979". وأضاف أن "على السلطات المصرية أن تفتح الأبواب لعودة أهالي مدينتي رفح المصرية والشيخ زويد، الذين تم ترحيلهم لإخلاء الحدود الدولية وإقامة المنطقة العازلة التي طالبت بها إسرائيل منذ سنوات".وقال سيف الدولة إن "اقتحام الاحتلال لمعبر رفح البري، انتهاك لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي تحظر على إسرائيل وضع أي دبابات عند الشريط الحدودي مع مصر، وعرضه 3 كيلومترات والمسمى بالمنطقة (د)، هذا بالإضافة إلى انتهاكه اتفاقية فيلادلفيا الموقعة بين الطرفين عام 2005، وهي الاتفاقية التي أعطت السلطات المصرية والفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي دور تنظيم الحركة على المعبر".من جهته، قال أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، محمد محمود مهران، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "اقتحام القوات الإسرائيلية لمعبر رفح البري ومحور فيلادلفيا، يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد عام 1979، وخصوصاً الملاحق الأمنية الخاصة بترتيبات الأمن في منطقة الحدود". وبيّن مهران أن "مرفق الملحق الأمني رقم واحد من اتفاقية كامب ديفيد، ينص صراحة على إقامة منطقة عازلة محدودة التسليح على امتداد الحدود بين البلدين، بما في ذلك محور فيلادلفيا الواقع جنوب قطاع غزة، وهو ما يحظر على الجانبين نشر قوات عسكرية فيه دون تنسيق مسبق"، معتبراً أن "الاجتياح الإسرائيلي الأخير يمثل خرقاً واضحاً لهذا البند". وأضاف أن "الاستيلاء على معبر رفح والتحكم في حركة عبور الأفراد والبضائع، يتنافى أيضاً مع ما ورد في الملحق بشأن التزام الطرفين تسهيل التنقل الآمن للمدنيين عبر المعابر الحدودية، ولا سيما في الحالات الإنسانية".
*المصدر :العربي الجديد