حاوره محمد نون...قال رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا المحامي صباح المختار: «إنه بالنسبة للجانب القانوني على المستوى الدولي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، فقد كان للسابع من أكتوبر الدور الهائل في تحريك هذه القضية بشكل لم يحصل منذ العام 1948، بغض النظر عن حرب العام 1967 وحرب 1973 والمبادرة العربية وغيرها، إذ أن ما جرى في 7 أكتوبر استطاع تغيير الصورة بالكامل على المستوى العالمي».وأوضح صباح المختار لـ«القدس العربي» في لندن: «أن هذه هي المرة الأولى التي يبدأ فيها الجهاز القضائي الدولي بالنظر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وبالتالي فإن القرارات التي صدرت قد لا تكون مهمة من وجهة نظر إسرائيل لأنها دولة مارقة ولن تنفذ القرارات، كما أنه لا يوجد في القضاء الدولي إمكانية لإجبار الدول على القيام بعمل معين، لكن أهمية هذه القرارات تنصرف إلى أن الدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي تتعاون مع إسرائيل تصبح شريكة في هذه الجرائم، وإذا نظرنا إلى الجانب الجنائي من هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى الجانب الدولي أمام محكمة العدل الدولية، فإن هؤلاء المسؤولين وهذه الدول، ستكون مخالفة لأحكام القانون الدولي، وقد تتعرض الدول نفسها أو المسؤولون فيها من رؤساء الوزراء والوزراء وغيرهم، إلى المساءلة القانونية».وحول إمكانية أن تسري هذه المساءلة القانونية على أعضاء البرلمان البريطاني رغم أنهم ليسوا هم الحكومة، رد قائلا: «إن أعضاء البرلمان الذين يصوتون لصالح قرارات الحكومة البريطانية التي تسمح لها بالاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة أو لا تقطع العلاقات أو لا تتخذ إجراءات لمنع إبادة الجنس البشري، فإنه يمكن مساءلة هؤلاء الأشخاص، رغم أنهم قد يقدمون دفعاً بأنهم ليسوا مسؤولين، لكن أعضاء البرلمان بالذات لهم حرية الرأي وحرية التصويت ومن هنا تأتي المسؤولية القانونية «.وردا على سؤال عما إذا كان يعني ذلك فتح الباب بشكل واسع أمام ملاحقات قضائية تطال الدول في حد ذاتها، وتطال أيضا أشخاصا إذا كانوا موجودين في الحكم، أجاب رئيس جمعية المحامين العرب: «نعم، لأن محكمة الجنايات الدولية تستند إلى الاتفاقية المتعلقة بإبادة الجنس البشري، وهذه الاتفاقية توجه المسؤولية إلى الأشخاص وليس إلى الدول، وبالتالي فإن الأشخاص المشاركين في اتخاذ هذه القرارات أو الذين يمتنعون عن تنفيذ الأوامر التي صدرت عنها ن يصبح عليهم بشكل شخصي مسؤولية جنائية».ويضيف صباح المختار: «أما فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية التي أشارت إلى أن هناك جرائم حرب يتم ارتكابها، فهذه تجعل الدول في معرض المساءلة، ولكن لنكن واقعيين، فإن الدول تفلت من العقاب في غالب الأحيان، فلهذا الأمر جانب سياسي ولذا نجد أن الكثير من الدول أفلتت من العقاب لأننا نعيش في «شريعة الغاب والقوة «، فحينما يريد العالم أن يوجه المسؤولية للدول فإنه يفعلها، كما حصل في الحرب العالمية الثانية مع اليابان وألمانيا وإيطاليا حيث تم تحميلها مسؤولية تلك الحرب، وكذلك اليوم بالنسبة لروسيا فهي معرضة الآن لتحمل المسؤولية نتيجة لما يجري في أوكرانيا بغض النظر عن مدى صحة الآراء واختلافها، كما أن أقرب وأوضح مثال هو ما جرى للعراق حيث تم حصاره لمدة عشر سنوات، وتم تجميد أمواله ثم بعد ذلك أخذ وسرقة كافة أمواله من جانب الولايات المتحدة الأمريكية و(بعض) دول الجوار، فهذا مثل واضح لكيفية تنفيذ العقوبات على الدول وليس الأشخاص».
المسؤولية القائمة
وبالنسبة للحرب في غزة أضاف: «المسؤولية ستبقى قائمة، والمسؤولية التي نتحدث عنها في الدول الغربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، ستكون منوطة بالقضاء الوطني لهذه الدول، والآن هناك محاولات لإقامة دعاوى في بريطانيا وهولندا والنرويج والدنمارك وفرنسا، بحق الأشخاص الذين لديهم مناصب مسؤولية ويستمرون في مساعدة إسرائيل في جرائمها».وعن قراءته للمسار الذي ستتحرك فيه محكمة الجنايات الدولية إثر طلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرات اعتقال، أجاب المحامي صباح المختار: «إن أسلوب العمل في محكمة الجنايات الدولية هو أن يقوم المدعي العام بالطلب من قضاة المحكمة توجيه الاتهامات للأشخاص، وكان كريم خان بدأ منذ عام 2022 التحقيق في موضوع جنايات ارتكبتها إسرائيل لكنه لم يتخذ أي خطوة، لكن ما ساعده الآن في اتخاذ هذه الخطوة هو الجرائم غير المعقولة التي ترتكبها إسرائيل، وليس ليس مجرد كلام عاطفي، إذا أن ما قامت به إسرائيل وما زالت تقوم به في غزة لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية من حيث ـ على الأقل ـ التوثيق. وهناك الكثير من الجرائم التاريخية التي قد تكون ارتكبتها إسرائيل وهي أسوء مما يحصل الآن، ولكنها لم توثّق بالصوت والصورة كما يحصل في غزة، وبالتالي لم يعد هناك لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية إلا أن يُصدر قرارا بتوقيف نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) ويوآف غالانت (وزير الدفاع).وأوضح المختار: «إذا نظرنا إلى الجانب القانوني فإن الأدلة ضد إسرائيل موثقة بالصوت والصورة على مدى ثمانية أشهر، أما الاتهامات لمسؤولين في حماس فهي عبارة عن عبارات فضفاضة من قبيل أنهم ساهموا ووعدوا، وليس هناك أي دليل، ولكن مع ذلك أصدر المدعي العام القرار كي يساعد العالم الغربي على قبول الاتهام».وعن واقع المرحلة الحالية أمام محكمة الجنايات الدولية يوضح المختار: «أن القضاة الثلاثة في المحكمة سيقررون إذا كانوا سيوجهون الاتهام أم لا، وأنا أظن أنه ليس لديهم أي خيار إلا أن يصدروا القرار، خصوصا وأنهم ورطوا أنفسهم عندما أصدروا سابقا قرارا ضد بوتين (الرئيس الروسي) حينما تقدم المدعي العام ـ بناء على الضغط الغربي ـ بطلب إلى أولئك القضاة لتوجيه الاتهام لبوتين، ففعلوا ذلك بسرعة ولم تكن هناك أدلة. لكن الان وبالنسبة لجرائم إسرائيل، لدينا أدلة لا تقبل مجرد النقاش، لذلك أظن أن القضاة سيصدرون هذا القرار».
مصير القرار
وبشأن مصير القرار في حال صدوره يقول: «يجب تنفيذ القرار سياسيا، وأنا أظن أن نتنياهو وغالانت لن يستطيعا السفر إلى أي دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ليس لخشيتهما من قيام هاتين الدولتين بتسليمهما، بل لخشيتهما من قيام الآخرين بتسليمها إذا اضطرت الطائرة إلى التوقف في دول أخرى مثل إيطاليا أو اسبانيا أو فرنسا أو في مكان آخر وبالتالي هناك مخاطرة كبيرة». وأعرب المحامي المختار عن اعتقاده أن الصهيونية قد انتهت للمرة الأولى في تاريخها بعدما أصبحت مكشوفة أمام العالم وأصبح الجميع يعرف ويفكر ويتحدث عن الفرق بين الصهيونية وإسرائيل واليهودية،وهذه العملية هي في غاية الأهمية وستؤثر على الرأي العام، لكن ما يجب الانتباه له أن القضاء دائما بطيء، وحتى إذا نظرنا إلى القضايا العادية أمام المحاكم الوطنية فإن الأمور تأخذ وقتها أمام المحاكم ( تحقيق وحكم واستئناف وتمييز و….) وبالتالي هناك فترة طويلة بين ارتكاب الجرم وتنفيذ العقوبة.والقضاء الدولي فيه صعوبات أكثر من ذلك لأن القضاء الدولي ليس لديه الوسيلة التنفيذية «.وردا على سؤال بشأن المسار الآخر المتعلق بمحكمة العدل الدولية ودعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية قال المختار: «إن محكمة العدل الدولية لم تستند إلى الاتفاقية المتعلقة بإبادة الجنس البشري (كما هو حال محكمة الجنايات الدولية) بل استندت إلى أحكام القانون الدولي المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وما قامت به إسرائيل (في غزة) غير قابل للتفسير ومنها حرق الأرض بالكامل وتدميرها، كما أن مجرد قيام إسرائيل بإجبار مليوني إنسان فلسطيني على الانتقال من شمال غزة إلى جنوبها هو بحد ذاته جريمة حرب، هذا إضافة إلى منع الماء والطعام وتدمير المستشفيات والجوامع ووسائل التعليم والجامعات، فكل واحدة من هذه تشكل جريمة حرب ،وهذه جرائم موثقة، وستؤدي إلى أن هناك مسؤولية على الدولة الصهيونية.أما كيفية تنفيذ الحكم على الدولة الصهيونية فهو أمر آخر».وأعاد المختار التذكير بتطبيق الاحكام على ألمانيا النازية لأعمال قامت بها عام 1945 فقال: «إنه وبعد مرور 50 سنة وبالتحديد عام 1995 فقد حصلت إسرائيل على تعويضات تقدر ببليون ونصف البليون دولار أمريكي من ألمانيا عن ساعات العمل الإضافية التي قدمها اليهود تحت حكم النازية، لأن السياسة في العالم أرادت أن يحصل ذلك(التعويض). والموقف الألماني الحالي تجاه إسرائيل يحكمه الشعور بالذنب نتيجة للمحرقة، لكن من غير المفهوم موقف ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا، أو سويلا برافريمان (وزيرة الداخلية السابقة) فهاذان الاثنان يتحدثان عن مكافحة معاداة السامية في حين أن مفهوم معاداة السامية لا يوجد في الشرق الأوسط ولا في افريقيا ولا في أمريكا اللاتينية، بل هو مفهوم أوروبي مسيحي للرجل الأبيض بالمطلق». وأكد المختار: «أن العرب لا يمكن أن يكونوا معادين للسامية لأنهم هم ساميون، رغم عدم اعتراف إسرائيل بذلك، وإذا نظرنا إلى ما يجري في أوساط الرأي العام العالمي وخاصة ما تشهده الجامعات في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وغيرها، ندرك أن هناك وعيا كبيرا، وخاصة إذا أخذنا مثالا التظاهرات التي شهدتها لندن فإن الغالبية العظمى من المتظاهرين ليسوا عربا وليسوا مسلمين وليسوا فلسطينيين، وبالتالي فإن الرأي العام هو الذي سيحكم مستقبلا «.وختم المحامي صباح المختار كلامه في الجانب القضائي قائلا: «إن المحكمتين (العدل الدولية والجنايات الدولية) أصدرتا قرارات تتناسب مع الموقف (في غزة) أما التطبيق فينتقل إلى الجانب السياسي والعلاقات الدولية والسياسية.ودعا إلى إغاثة أهالي غزة من القتل والجوع، وأننا يجب أن ننتظر تحقيق العدالة لهم.
*المصدر: القدس العربي