لقي 49 مهاجراً على الأقل حتفهم، وما زال 140 آخرون في عداد المفقودين، بعد غرق مركب كان يقلّ أكثر من مئتي مهاجر قبالة السواحل اليمنية، بحسب ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء.وقالت المنظمة الأممية، في بيان، إن “49 مهاجراً على الأقل لاقوا حتفهم، فيما لا يزال 140 آخرون في عداد المفقودين” بعد غرق المركب الذي كان يحمل 260 مهاجراً قبالة اليمن، الإثنين.وأضافت أن بين القتلى 31 امرأة وستة أطفال، وأن المركب كان ينقل على متنه 115 صومالياً و145 إثيوبياً.وارتفع عدد الضحايا بعدما كان المتحدث باسم المنظمة الأممية أعلن، عبر حسابه على منصة إكس، في وقت سابق، عن “حادث مأساوي قبالة سواحل اليمن: غرق قارب يحمل 260 مهاجراً، أمس. 39 قتيلاً، 150 مفقوداً، و71 ناجياً”، لافتاً إلى أن المنظمة تقدم مساعدات فورية للناجين.ونقلت منظمة الهجرة، في وقت لاحق، عن المتحدث الرسمي باسمها محمد علي أبونجيلة، قوله إن “هذه المأساة الأخيرة هي تذكير آخر بالحاجة الملحّة للعمل معاً لمواجهة تحديات الهجرة العاجلة وضمان سلامة وأمن المهاجرين على طول طرق الهجرة”.وأوردت المنظمة، في بيانها، نقلاً عن ناجين، أن “القارب غادر بوصاصو في الصومال حوالى الساعة 03,00 فجر الأحد، وعلى متنه 115 مواطناً صومالياً و145 إثيوبياً، بينهم 90 امرأة”.ولفتت إلى أنها حشدت فريقين طبيين متنقلين لتقديم المساعدة الفورية للناجين، وأحيل ثمانية منهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن “عمليات البحث والإنقاذ مستمرة رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن النقص في زوارق الدوريات العملياتية”.وأفادت بأن “أفراد المجتمع المحلي، بما في ذلك الصيادون، لعبوا دوراً حاسماً في أعقاب الكارثة من خلال المساعدة في جهود الإنعاش والمساعدة في عمليات الدفن”.هذه الواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة الحوادث المميتة في ما يعرف بـ “طريق الهجرة الشرقي”.فكل عام، يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر “الطريق الشرقي” عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هرباً من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، أو سعياً لفرص اقتصادية أفضل.وفي نيسان/أبريل، غرق قاربان قبالة سواحل جيبوتي بفارق أسبوعين فقط، ما أسفر عن مقتل العشرات.ومنذ العام 2014، سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 1860 حالة وفاة واختفاء بين المهاجرين على طول الطريق الشرقي من شرق أفريقيا والقرن الإفريقي إلى دول الخليج، بما في ذلك 480 بسبب الغرق.غالباً ما يواجه هؤلاء المهاجرون الذين يصلون بنجاح إلى اليمن، المزيد من المخاطر التي تهدد سلامتهم الشخصية. ذلك أن الدولة الأفقر في شبه الجزيرة العربية غارقة في حرب أهلية منذ نحو عقد من الزمن.ويحاول العديد من هؤلاء الوصول إلى السعودية ودول الخليج الأخرى، حيث يمكنهم العمل كعمّال مياومين أو في المنازل.وفي آب/أغسطس الماضي، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حرس الحدود السعوديين بقتل “ما لا يقل عن مئات” من الإثيوبيين الذين حاولوا العبور إلى المملكة الخليجية من اليمن بين آذار/مارس 2022 وحزيران/يونيو 2023، باستخدام أسلحة متفجرة في بعض الحالات.ورفضت الرياض النتائج التي توصلت إليها المنظمة ووصفتها بأن “لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى مصادر موثوقة”.وفي تقرير نُشر الأسبوع الماضي، قال “مركز الهجرة المختلطة” إن “المستشفيات في اليمن واصلت استقبال المهاجرين المصابين في الهجمات على طول الحدود، وإن بعض عمليات القتل على الأقل مستمرة”.وأشار المركز، الذي يعمل على تقديم بحث مستقل حيال الهجرة، إلى أنه “لم يتمكن من إجراء مقابلات إلا مع عدد صغير من العائدين الإثيوبيين”، وأن الحصول على بيانات شاملة “كان صعباً للغاية”.ولفت أيضاً إلى أنه “من المستحيل القول ما إذا كان حجم عمليات قتل المهاجرين قد انخفض بشكل متناسب مقارنة بالعام الماضي”.وأضاف أنه “رغم ذلك، حتى لو كانت السلطات السعودية المركزية قد أصدرت تعليمات لحرس الحدود لضبط عمليات القتل أو إنهائها، فقد وجد المركز أن قتل المهاجرين الإثيوبيين على يد مسؤولي الأمن السعوديين مستمر”.وقالت المنظمة الدولية للهجرة، الشهر الماضي، إنه رغم المخاطر العديدة للطريق الشرقي، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون كل عام إلى اليمن “تضاعفَ ثلاث مرات من العام 2021 إلى العام 2023، إذ ارتفع من نحو 27 ألف شخص إلى أكثر من 90 ألفاً”.