عزلت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان)، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو، في فصل جديد من أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ محاولة الرئيس المنتخب الذي عزل في وقت سابق، فرض الأحكام العرفية. وجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيراً عن الغضب.وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك: "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرّت. ومن أصل 192 نائباً شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل". وهي المرة الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في كوريا الجنوبية. وسيصبح وزير المال شوي سانغ-موك رئيس البلاد بالوكالة.وكان النواب يأخذون على هان "مشاركته بنشاط في التمرد" بعد محاولة سلفه فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول. وكان النواب قد صوتوا في 14 ديسمبر/ كانون الأول تأييدا لعزل الرئيس المحافظ يون سوك-يول الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أنّ شرطة كوريا الجنوبية دهمت مبنى حكومياً يستخدم في أعمال رئاسية خاصة وحاولت الحصول على لقطات من كاميرات المراقبة هناك. وبدأت الشرطة تحقيقات تتعلق بالرئيس يون سوك يول، الذي وافق البرلمان على مساءلته تمهيداً لعزله، وكذلك مسؤولين آخرين بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.وأعلن يون سوك يول أنّه سيتنحّى عن منصبه بعدما عزله البرلمان، معرباً عن شعوره بـ"إحباط شديد"، داعياً إلى إنهاء "سياسة المواجهة". وقال يون للتلفزيون "أنا محبط للغاية... لكن يجب أن أتنحّى"، داعياً إلى إنهاء "سياسة الإفراط والمواجهة" لصالح "سياسة المداولة والتفكير".كما دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ المحكمة الدستورية إلى البت بمصير الرئيس المعزول يون سوك يول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من "الاضطرابات الوطنية" و"الوضع العبثي" الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ. وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي بأن يكون "الإجراء سريعاً وعادلاً". وتسببت خطوة الرئيس بإعلان الأحكام العرفية بصدمة في البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته. وتراجع الرئيس المعزول عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول بعد ست ساعات فقط، بعدما تحدّى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق إلى استقالته لانتهاكه القانون.ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج، ولم يُبد أي استعداد للاستقالة، وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه "سيقاتل حتى النهاية"، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوّضون الديمقراطية.!!