تتواصل التنديدات الفلسطينية بعمليات التعذيب الممنهج، التي يتعرض لها أسرى غزة، والتي تكشفت بعد صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، حيث أظهرت شهادات المحررين الظروف القاسية التي عانوا منها، فيما أظهرت جثامين الكثير من شهداء غزة، ممن جرى تسليمهم من الجانب الإسرائيلي، تعرضهم لعميات تعذيب وإعدام بالرصاص والشنق.وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه تابع بـ”صدمة بالغة” الحالة المروّعة التي وُجدت عليها جثامين فلسطينيين سلّمتهم سلطات الجيش الإسرائيلي بعد احتجازهم خلال “حرب الإبادة” على قطاع غزة، حيث تُظهر دلائل واضحة على تعرّض العديد منهم لجرائم تعذيب وتنكيل وحشي ومتعمّد، تسببت بمعاناة شديدة.وأكد أن الوقائع تشير إلى أن عددًا منهم أُعدم بعد احتجازه، في انتهاكٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أنّ هذه المعطيات الخطيرة تفرض فتح تحقيقٍ دولي عاجل ومستقل لكشف ملابسات الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن إنصاف الضحايا ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.وأشار بعد متابعة عملية تسليم السلطات الإسرائيلية جثامين 120 فلسطينيًا من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على ثلاث دفعات متتالية، أظهرت الفحوصات الطبية وتقارير الطبّ الشرعي، إلى جانب مشاهدات فريقه الميداني، دلائل دامغة على أنّ العديد من الضحايا قُتلوا بعد احتجازهم، إذ وُجدت على أجسادهم آثار شنق وحبال واضحة حول الأعناق، وإصابات ناجمة عن إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جدًا، وأيدٍ وأقدام مربوطة بمرابط بلاستيكية، وعيون معصوبة، فضلًا عن جثامين سُحقت تحت جنازير دبابات، وأخرى تحمل آثار تعذيب جسدي شديد، وكسور، وحروق، وجروح غائرة.وتقلت عن الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة القول: “الجثامين التي استقبلناها كانت مقيدة كالحيوانات، معصوبي الأعين، وعليهم آثار تعذيب وحروقٍ بشعة تكشف حجم الإجرام الذي ارتُكب في الخفاء”، وأضاف: “لم يموتوا موتًا طبيعيًا، بل أُعدموا بعد أن قُيّدوا، هؤلاء لم يكونوا تحت التراب، بل اعتقلوا في ثلاجات الاحتلال لشهور طويلة”.وأفاد طبيب مختص في الطب الشرعي، أنهم استقبلوا 120 جثمانًا، منها ستة فقط تم التعرف عليها، وأكد أن أغلب الجثامين كانت في وضع كارثي، وأشار إلى أمثلة عديدة تؤكد حالات تعذيب وإعدام بين المعتقلين، من بينها جثة أظهرت بوضوح تعرض المعتقل للإعدام شنقًا بعد تقييده وعصب عينيه، كما أظهرت آثار تعذيب واضحة على جسده.وقال إن جثثا أخرى ظهرت عليها إصابات بحروق بالغة، وقيود في الأيدي والأرجل. وأكد الطبيب أن “هذه المشاهد لم يسبق أن شاهدتها من قبل بعد سنوات طويلة من العمل”.وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه في ظل الظروف الراهنة في قطاع غزة، لا تتوفر وسائل تحقق فعّالة قادرة على توثيق هويات الضحايا وفحص ملابسات احتجازهم وتعذيبهم وقتلهم، ما يطيل أمد معاناة الأسر ويُفاقم حالة اليُتم وعدم اليقين لدى ذوي المفقودين، خصوصًا وأن عشرات الجثامين ما تزال مجهولة الهوية، وطالب بالسماح فورًا بوصول بعثات طبية شرعية ومستقلّة وخبراء في الطب الشرعي والحمض النووي.وشدد المرصد على أن المعطيات الواردة تكشف “نمطًا مروّعًا من الإعدامات الميدانية والتعذيب المنهجي الذي مورس بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما يشير إلى سياسة متعمّدة تستهدف إلحاق أقصى درجات المعاناة الجسدية والنفسية بالمحتجزين، وصولًا إلى قتلهم”.وفي هذا السياق، أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، أن كافة الذين تم اعتقالهم من محافظات غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 مرورا بـ”حرب الإبادة” يندرج اعتقالهم تحت قانون “مقاتل غير شرعي”.وأوضح المركز أن هذا الاعتقال يكون دون تهمة أو قضية، وأوضح المركز أنه حتى هذا اليوم لم يتم محاكمة أي معتقل أو إصدار أي حكم سواء أكان حكما إداريا أو خلافه، وأن كل ما يتم من إجراءات هي “إجراءات صورية وشكلية لا يبنى عليها أي نتيجة مستقبلا”.وجدد مطالبته للمؤسسات الدولية ذات الصلة، بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين والأسرى، وشدد على ضرورة أن تكف دولة الاحتلال عن استخدامهم كرهائن ومختطفين لأجل أهداف سياسية أو حزبية داخلية، وطالب كذلك المؤسسة الفلسطينية الرسمية ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني، لتبني هذه الملف على أعلى المستويات لوقف التغول الحاصل بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.!!