أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، أن «سلطة بورتسودان»، أبلغته بأن اثنين من كبار مسؤوليه في السودان طُلب منهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة دون تقديم أي تفسير.وقال البرنامج في بيان: إن قرار طرد مدير مكتب البرنامج في السودان، ومنسق الطوارئ، يأتي في وقت حرج، مع مواجهة أكثر من 24 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في وقت يحتاج فيه البرنامج وشركاؤه إلى توسيع نطاق عملياتهم، لكنه سيضطر الآن إلى إجراء تغييرات غير مخططة في القيادة، وهو ما يعرض للخطر جهود الإغاثة، التي يعتمد عليها ملايين السودانيين الضعفاء في مواجهة الجوع وسوء التغذية والمجاعة.وأوضح البرنامج أن مسؤوليه الكبار في الأمم المتحدة يتواصلون مع السلطات السودانية للاحتجاج على القرار، وطلب توضيح أسبابه، داعياً جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لحياة ملايين السودانيين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.في الأثناء، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، رفض بلاده الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان. وبحث عبد العاطي في اتصالين هاتفيين تلقاهما من مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للشؤون الأفريقية، وتوم فليتشر، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، سُبل الدفع نحو التهدئة وتحقيق الاستقرار، وفق بيان للخارجية المصرية أمس. وخلال الاتصال الأول، عرض مسعد بولس للتطورات الأخيرة والجهود الأميركية وفي إطار الرباعية الدولية المبذولة لوقف الانتهاكات، التي تشهدها الساحة السودانية، خاصة في المناطق المتضررة جراء النزاع في دارفور. ومن جانبه، شدد عبد العاطي على المواقف المصرية الثابتة إزاء دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والرفض الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان، والعمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية، وصون سيادته ومقدرات الشعب السوداني. كما أكد ضرورة الالتزام بتنفيذ بيان الرباعية الدولية الصادر في 12 سبتمبر الماضي، مشدداً على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية فاعلة تمهد لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتؤسّس لعملية سياسية شاملة يقودها السودانيون، وتمنع أي محاولات أو مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو المساس بمؤسساتها الوطنية. وأشار البيان إلى أن الاتصال مع توم فليتشر، شهد تبادلاً للرؤى بشأن سبل تعزيز الاستجابة الدولية للأزمة الراهنة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر تضرراً.